وزير المجالس النيابية: الحكومة توفر السلع للمواطنين ولا تساعد أحدًا على الاحتكار

قال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن الحكومة لا تساعد أحدًا على الاحتكار وإنما توفر السلع للمواطنين.

وأضاف ردًا على انتقاد عدد من النواب لدور الحكومة فى الرقابة على الأسعار وعدم التصدي للاحتكار: "الحكومة تساعد الناس وتقوم بإقامة معارض للسلع وتوفر السلع للمواطنين بالأسعار التى تكون فى متناولهم، مشيرًا إلى أن الأمر مرتبط بالظروف العالمية".

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

ويأتي مشروع القانون بعد أن أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعُمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العُمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

التعديلات الجديدة بالقانون والتي من المقرر نصت بأن تستبدل عبارة رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية "لتكون" أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة "والمحامي العام المختص" "لتكون"، "والمحامي العام المختص أو من يقوم مقامه"، وكلمـة "الإقليمى" لتكـون "المختص جغرافيـًا"، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم (25) مـن الـقـانـون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إداريًا.