«تنسيقية الشباب»: القضاء على البيروقراطية ينعش الاستثمار
- مطالبات بضرورة فض التشابك بين مختلف الجهات للنهوض بالاقتصاد
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة كلمة السر لزيادة المنتج المحلى
- تتنافس الدنمارك مع فنلندا على صدارة مؤشر محو الأمية الإعلامية
شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى فعاليات صالون حزب الشعب الجمهورى، الذى أقيم بالمقر المركزى للحزب فى القاهرة الجديدة، تحت عنوان «الاقتصاد بين الرؤى والحلول»، بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام، وعدد من القيادات.
وخلال الصالون عرض حزب الشعب الجمهورى رؤيته بشأن القضايا الاقتصادية المطروحة أمام الحوار الوطنى، من خلال عدد من المحاور والتوصيات التى وضعتها لجان «الاستثمار الخاص والصناعة وأولويات الاستثمار العام والدين العام وعجز الموازنة» بالحزب.
من جهته، رحب رئيس الحزب بوفد «التنسيقية»، مؤكدًا سعادته بمشاركة الوفد فى أولى جلسات الصالون لمناقشة القضايا الخاصة بالحوار الوطنى، مضيفًا أن هناك الكثير من مساحات التقارب السياسى والقواسم المشتركة بين الحزب و«التنسيقية».
فيما أكد الأمين العام للحزب أهمية الحوار الوطنى فى مناقشة التحديات التى تواجه الدولة ووضع الحلول لها، بما يعود بالفائدة على المواطن، مبديًا إعجابه بتجرية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مضيفًا أن نوابها فى المجالس التشريعية أصحاب رأى ويمتازون بالفهم لكل القضايا والتحديات التى تواجه الدولة.
وثمّن وفد «التنسيقية» اختيار الحزب الاقتصاد ليكون محور أولى جلسات الصالون لمناقشة قضايا الحوار الوطنى، لما له من أهمية كبرى خاصة مع الأزمات الاقتصادية التى أثرت على جميع دول العالم ومنها مصر، مؤكدين ضرورة العمل على جذب مزيد من الاستثمارات باعتبارها قاطرة الاقتصاد المصرى. وقال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إن الاقتصاد هو أهم القطاعات التى لها دور كبير فى تطور الدولة وتقدمها، مشيرًا إلى أن دخول الدولة فى النشاط الاقتصادى كان من أجل الإنقاذ وليس تحقيق الربح، وحاليًا تعمل على التخارج بشكل منظم.
وأكد النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ضرورة تحفيز العمل فى صناعة البرمجيات فى مصر، كذلك العمل على تدريب العنصر البشرى.
فيما أشار النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى أهمية التسويق للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، كذلك زيادة التسهيلات التى تقدمها الدولة للمستثمرين، والعمل على سرعة حوكمة القطاع الإدارى للقضاء على البيروقراطية التى تعتبر أحد أسباب عزوف المستثمرين.
وقال النائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية: «نحن فى حاجة إلى وجود استراتيجية موحدة للصناعة المصرية والعمل على فض التشابكات بين الجهات المختلفة، وتفعيل كل القوانين الخاصة بالاستثمار وتطبيقها بشكل صحيح على أرض الواقع»، مشيرًا إلى ضرورة تعميق القيمة المضافة للمواد الخام للمنتج المصرى.
وقال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إنه يجب العمل على حل العراقيل التى تواجه الاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى، والعمل على التسويق الداخلى والخارجى للاستثمار، كذلك ضرورة العمل على تعديل كل القوانين التى تتعلق بالاستثمار فى مصر، مشيدًا بنظام الرخصة الذهبية التى تطبقها الحكومة حاليًا.
وطالب محمد سالم، عضو التنسيقية، بضرورة وضع خريطة استثمارية موحدة تكون متاحة فى كل الجهات المتعلقة بالاستثمار، مضيفًا أن مصر تطورت بشكل كبير فى معايير الاستدامة المالية والحوكمة خلال الفترة الماضية، وجميع المؤشرات تؤكد ذلك الأمر.
وقال المهندس إبراهيم رمضان، عضو التنسيقية، إنه يجب العمل على اختصار وقت إصدار تراخيص الشركات والمشروعات الاستثمارية، كذلك ضرورة وجود خريطة استثمارية واضحة، مشيرًا إلى أننا خلال عامين سيكون هناك نظام للفحص الإلكترونى بالكامل.
وأوضح جهاد سيف، عضو التنسيقية، أن التشريعات الخاصة بالاستثمار جيدة من الناحية الفنية، ولكن لا يتم تنفيذها بشكل صحيح على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالشركات الناشئة بشكل أكبر، وكذلك ضرورة تدريب الجهاز الإدارى للدولة لتطبيق التشريعات بشكل صحيح.
وأكد أسامة الرفاعى، عضو التنسيقية، ضرورة تحديد جهات الولاية فى الخريطة الاستثمارية، وكذلك وضع تصور للعمل على زيادة المشروعات التى يمكنها أن تحصل على الرخصة الذهبية، وكذلك العمل على زيادة مكاتب التمثيل التجارى المصرية فى الخارج،
وأشار مارك مجدى، عضو التنسيقية، إلى ضرورة العمل على زيادة القطاع الإنتاجى، والعمل على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن تلك المشروعات هى من تساعد الاقتصاد فى المضى قُدمًا إلى الأمام.
وأكد عمرو خليفة، عضو التنسيقية، ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى وتغيير الثقافة المجتمعية حياله، للوصول إلى أن التعليم الفنى مهم جدًا للوصول إلى قطاع صناعى وإنتاجى مدرب، كذلك ضرورة حصر الميز النسبية الموجودة فى كل المحافظات المصرية، والعمل على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تهتم بهذه الميز النسبية.
