رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سرقة أسلحة «الناتو».. الفساد فى أوكرانيا يغذى «السوق السوداء» بسلاح متطور

أوكرانيا
أوكرانيا

منذ اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية وتزويد أوكرانيا بكميات هائلة من الأسلحة، أشارت تقارير إعلامية إلى سرقة الأسلحة في أوكرانيا وبيعها في الخارج، وهو الأمر الذي دفع السلطات الأوكرانية للتحرك سريعًا بشكل أكد الشائعات خوفًا من تراجع حلفائها عن دعمها في مواجهة روسيا بعد فضائح الفساد المرتبطة بسرقة مخازن الأسلحة وبيعها في السوق السوداء.

اختفاء أسلحة متطورة

من جانبها، أجرت السلطات الأوكرانية تحقيقًا في الساعات الأخيرة بشأن سرقة مخازن أسلحة وذخيرة في الجبهة الشرقية، بعد أن ثبت سرقة عدد من مخازن السلاح في مقاطعة خاركيف وتسجيلها كـ"أسلحة مفقودة"، وبيعها في الخارج، حيث وصلت عدد من ضباط المخابرات والنيابة العامة الأوكرانية إلى مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، للتحقيق في سرقة أسلحة وذخائر من وحدات الجيش المنتشرة، وهو ما أكده أندريه ماروتشكو- مقدم متقاعد- حيث قال إن اللجنة كشفت عن تورط بعض الضباط المسئولين عن التسليح بالجيش الأوكراني بعد أن خططوا وعلى المدى الطويل لسرقة الأسلحة والذخيرة والتعتيم على اختفائها بتسجيلها في الوثائق الرسمية كـ"سلاح مفقود" في ساحات القتال، ومن ثم بيعها لاحقًا لبعض العناصر الأجنبية التي زارت المقاطعة كمتطوعين.
وأضاف ماروتشكو، أن الأزمة الحقيقية أن الأمر تخطى بيع الأسلحة النارية الصغير والخفيفة، بل وصل إلى بيع منظومات ضخمة تحوي صواريخ مضادة للطائرات وقاذفات قنابل يدوية متطورة أرسلها حلف الناتو إلى الجيش الأوكراني.

السوق السوداء

وكانت أوكرانيا قد جاءت في عام 2021 في المرتبة 122 على "مؤشر الفساد"، الذي يصنّف 180 دولة، وهو ما دفع الإنتربول للتعبير عن قلقه من أن تقع الأسلحة في أيدي المجرمين في أوروبا وخارجها، حيث تم الكشف عن أسلحة تخص حلف الناتو منتشرة في بؤر صراع في الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما أشارت تقارير إعلامية غربية إلى أن 30 بالمئة فقط من الأسلحة المقدمة لكييف تصل إلى وجهتها النهائية، خاصة بعد تأكيد مصادر عسكرية أن واشنطن غير قادرة على تتبع الأسلحة بعد دخولها لأوكرانيا.

وخصصت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا لأوكرانيا بقيمة 23 مليار دولار منذ بدء الحرب فبراير 2022، بينما خصصت بريطانيا 3 مليارات و700 مليون دولار، وألمانيا 1.4 مليار، وبولندا 1.8 مليار، بخلاف الدعم من دول أخرى.