صادرات الصين تشهد تراجعًا فى بداية 2023
تراجعت صادرات الصين ووارداتها على أساس سنوي في شهري يناير وفبراير، بسبب تباطؤ الطلب في الخارج وتدهور الوضع الصحي في البلاد، في خضم توترات جيوسياسية مع واشنطن.
ويؤدي التهديد من الركود في الولايات المتحدة وأوروبا، والتضخم المتزايد، إلى تراجع الطلب الدولي على المنتجات الصينية.
إلى ذلك رفعت بكين بشكل مفاجئ معظم تدابيرها لمكافحة كوفيد-19 في ديسمبر بعدما أبطأت اقتصادها طيلة ثلاث سنوات، ولكن أدى القرار إلى ارتفاع عدد المصابين ما عطل سلاسل الإنتاج والتوريد إلى حد كبير في يناير.
وبالتالي، تراجعت صادرات الصين في شهري يناير وفبراير مجموعَين بنسبة -6,8 بالمئة على أساس سنوي، وفقًا لأرقام بالدولار نشرتها الجمارك الصينية الثلاثاء. ومع ذلك، كان محللون قد توقعوا أن يبلغ التراجع -12 بالمئة.
ومنذ أكتوبر، تشهد مبيعات الصين تراجعًا مستمرًا.
وشهدت في ديسمبر أكبر انخفاض لها منذ فترة بدء انتشار الوباء في 2020 حين كان نشاط الصين متوقفًا، مسجلة -9,9 بالمئة.
كذلك انخفضت واردات الصين أيضًا في يناير وفبراير إلى -10,2 بالمئة على أساس سنوي، وفقًا للجمارك.
وسجلت في ديسمبر -7,5 بالمئة.
أما الفائض التجاري للعملاق الآسيوي فبلغ في شهري يناير وفبراير مجموعَين 116,8 مليار دولار (109,2 مليار يورو). وكان بلغ 78 مليار دولار في ديسمبر وحده.
ورأى المحلل في بنك ميزوهو الياباني كين تشيونغ، أنّ في الأشهر المقبلة "سيبقى وضع الصادرات الصينية معقدًا بسبب اتجاه إلى فك الارتباط بالصين، وخطر حدوث ركود في أسواقها الرئيسية".
ومن أوجه فك الارتباط بالصين نقل إنتاج عدد متزايد من الشركات إلى خارج البلاد بشكل كامل أو جزئي، على خلفية توترات جيوسياسية مع الولايات المتحدة.
وأدت هذه التوترات إلى تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في شهري يناير وفبراير مجموعَين بنسبة 21,8 بالمئة على أساس سنوي، علمًا أن في الفترة نفسها من العام 2022 سجلت الصدرات الصينية ارتفاعًا بلغ 12,3 بالمئة.
وانخفضت الواردات الصينية من الولايات المتحدة بنسبة 5 بالمئة.
تخوض بكين وواشنطن معركة شرسة في مجال صناعة أشباه الموصلات، وهي مكونات إلكترونية صغيرة جدًا وضرورية لتشغيل الهواتف الذكية والسيارات المتصلة بالانترنت ومعدات عسكرية.
وفرضت واشنطن في الأشهر الأخيرة عقوبات جديدة على مصنّعي رقائق صينيين.
وقال الخبير الاقتصادي تشيوي تشانغ من شركة "بينبوينت أسيت مناجمنت" إن "الحكومة (الصينية) تدرك المخاطر التي يتعرض لها اقتصادها بسبب ضعف الطلب العالمي والتهديد بنقل سلاسل التوريد إلى خارج الصين".
ولذلك باتت "الأولوية المطلقة" لبكين "تعزيز ثقة مستثمري القطاع الخاص في الصين"، على حد قوله.
تصدر بكين عادةً بيانات تراكمية لشهري يناير وفبراير بسبب إجازة رأس السنة القمرية الطويلة التي تحدث في أوقات مختلفة خلال الشهرين الأولين من العام.
وكشفت الصين الأحد عن هدف نمو حذر بلغ "حوالى 5 بالمئة" هذا العام، بعدما كان عند 3 بالمئة في 2022.
وفي حين تثير وتيرة نمو الصين حسد معظم الاقتصادات الكبرى، إلا أنها من الأضعف خلال 40 عامًا بالنسبة للعملاق الآسيوي.
