وزير الاتصالات: خفض معدلات القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن جهود الوزارة نجحت في خفض معدلات القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لأكثر من 50% خلال الآونة الأخيرة.

وتابع أنه فضلًا عن التعاون مع وزارة العدل في مجال وآليات حماية حقوق الملكية الفكرية، والذي أسفر عن إنشاء أول معمل طب شرعي في إفريقيا متخصص في البرمجيات، واكتشاف إنتاجها بما يخالف القانون، وإصدار التقارير الفنية عبر الخبراء والتقنيين وتقديمها للقضاء للفصل في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية والتي ناهزت أكثر من 6200 تقرير خلال الفترة الأخيرة.

وشدد وزير الاتصالات، على اعتماد الوزارة على "الحوكمة" في مزاولة نشاط البرمجة للتوعية بأهمية ملف الملكية الفكرية وإيداع مصنفات الحاسب وقواعد البيانات الرقمية، مشيرًا إلى إطلاق خدمات جديدة على منصة مصر الرقمية في القريب العاجل لتسجيل وحماية الابتكارات والأفكار.

وقال عمرو طلعت، إن التطور الهائل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنه الذكاء الاصطناعي زادت التحديات الجديدة التي تمزج بين البعدين القانوني والتكنولوجي، ما يزيد أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن تلك الحقوق تعد ملفًا قانونيًا رقميًا يتصدى له رجال وزارة العدل.

وشدد على أهمية الملكية الفكرية، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تعتمد على الإبداع، ما يزيد أهمية صونه، لافتًا إلى أن حجم الخسائر السنوية عالميًا بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية في مجال التكنولوجيا يقدر بنحو 40 مليار دولار سنويًا.

وأشار إلى ما ظهر حديثًا من منظومات الذكاء الاصطناعي الحوارية، والتي أبرزت تحديات جديدة، ولأن آليات البحث على الفضاء السيبراني كانت لها قواعد فيما يتعلق بنقل النتاج الفكري، ولكن مع المنظومات الجديدة فهي منتجة لمنتجات فكرية جديدة ولكنها ليست مرتبطة بما نقدمه، ولكن ما نصنعه وفق منظومة آلية بعقل إلكتروني وليس عقلًا بشريًا.

وأضاف أن جهودًا تبذل من أجل مواكبة المبادئ القانونية للتطور الهائل في مجال التكنولوجيا وهو ما يواجهه العالم كله في مجال الذكاء الاصطناعي الحواري ومجال السيارات الذي باتت هناك أسئلة ملحة تطرح حول المسئولية القانونية بشأن السيارات ذاتية القيادة؛ ما يمثل تحديًا لرجال القانون والتكنولوجيا.

ولفت إلى أن نقطة الانطلاق الحقيقية كانت عبر إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية، في سبتمبر الماضي والتعاون بين الوزارات لزيادة وعي المجتمع بكل عناصره بأهمية الملكية الفكرية، وتدشين مكتب الملكية الفكرية التابع لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عقد سلسلة متصلة من ورش العمل والتعاون مع رجال القضاء والشرطة والمصنفات الفنية لمكافحة الاعتداء على الملكية الفكرية.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بمشاركة وزراء وسفراء ونائبة مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية سيلفي فوربان، والذى يستمر لمدة 3 أيام بأحد فنادق القاهرة.