خبير اقتصادى: القرارات الرئاسية بزيادة الأجور مُشاركة للمواطن فى تحمل تبعات التضخم

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن قرارات الرئيس بزيادة الحد الأدني للأجور، تؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن.

وأضاف "الزهيري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرارات الرئيس تسهم في زيادة مظلة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.

وأشار إلي أن الدولة تشارك محدودي الدخل في تحمل الآثار الناتجة عن ارتفاع التضخم عبر هذه القرارات المهمة، موضحا أن هذه القرارات جاءت في توقيت مهم ومناسب للغاية. 

وأكد رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن الدولة قامت بجهود عظيمة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية في إطار زيادة فرص العمل، وهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمارات. 

وأشار إلى أن قطاع التأمين ساهم في إصدار وثيقة للتأمين على العمالة غير المنتظمة في إطار التخفيف على العمالة، موضحًا أن هذا هو دور قطاع التأمين دائمًا في تحمل المخاطر نتيجة الأزمات. 

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بالمنيا، توجيهاته للحكومة بإعداد حزمة إجراءات عاجلة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة يُطبق على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.