باحث: حلّ مجلس الديانة خطوة لتجفيف منابع الإخوان الفكرية

أكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامة هشام النجار، أن إقدام فرنسا على إنهاء ما يسمى بـ"المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" كهيئة للحوار بين الدولة والديانة الإسلامية الذي تأسس عام 2003، والذي كانت مهمته الأساسية منذ إنشائه استقطاب الأئمة من خارج البلاد على مدار العشرين عامًا السابقة، يعد ضربة جديدة وقاسمة لجماعة الإخوان في الخارج وتصحيحًا للأوضاع.

وقال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، في تصريحات لـ"الدستور"، إن التنظيم أن يوحي بهيمنته على المجلس في فرنسا، بأنه مشارك في السلطة، في إحدى أهم دول أوروبا، فضلًا عن تمثيله لمسلمي فرنسا بما أعطى نفوذًا غير مستحق للإخوان في مختلف الفعاليات خاصة أثناء الإنتخابات، منوهًا إلى أن القارة العجوز ودولها يسعون قدر الإمكان إلى تجفيف منابع الجماعة الفكرية والحد من تمدد أنشطتها لتقليل خطورتها على المجتمع والشباب.

وأكد "النجار"، أن الأمر يعد تصحيحا للأوضاع في فرنسا، إذ كان ضروريًا بهدف منح تمثيل المسلمين لمن يستحق دون تسييس وبدون تحقيق لمصالح جماعات أو قوى خارجية، حتى يستطيع مسلمو فرنسا نيل حقوقهم والعيش في سلام بدون اتهامات لهم بالانفصالية أو الانعزالية أو التشدد أو دعم تنظيمات إرهابية، منوهًا بأن حظر الإخوان وأنشطتها في الخارج يتعلق بالتأثير الكبير الذي حدث لها في مصر عام 2013، والجهود المصرية في إضاءة وإنارة الطريق لدول العالم للتعرف على حقيقة الإخوان وأفكارها الهدامة.

وكانت فرنسا أعلنت إنهاء عمل ما يسمى بـ"المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية – CFCM"، كهيئة للحوار بين الدولة والديانة الإسلامية الذي تأسس عام 2003 الغير حكومية، والتي كانت مهمته الأساسية استقطاب الأئمة الموالين والمنتمين لجماعة الإخوان من خارج البلاد بهدف توظيفهم في مساجد فرنسا، إذ قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنهاء عمل المجلس الذي استمر قرابة 20 عامًا، والذي يرأسه المغربي محمد موسوي.

وقال ماكرون، خلال استقبال أعضاء منتدى الإسلام بفرنسا الذي تم إطلاقه العام الماضي، "قررنا إنهاء نشاط عمل المجلس بطريقة واضحة جداً، لهذا السبب قررنا وضع ميثاق، وأشكر كل من وقع عليه بشجاعة، موضحين التزامهم تجاه الجمهورية وقيم الجمهورية"، معلنًا منح الصلاحية لصالح منتدى الإسلام في فرنسا الحكومي، والمكون من ممثلين يعينهم المحافظون، مؤكدًا أن بلاده لا تعادي الدين الإسلامي لكنها تسعى إلى دمج الإسلام المعتدل في المجتمع الفرنسي، ونبذ خطابات التحريض والعنف التي تشجع على الجريمة والإرهاب.

وطالت المجلس خلال السنوات الأخيرة اتهامات بالتبعية لتنظيم الإخوان، وذلك نتيجة الخطابات التحريضية التي يلقيها بعض الأئمة الذين استقطبهم المجلس من عدة دول، وانخراط عناصر وأئمة من الموالين للإخوان في صفوف المجلس.

وفور صدرو القرار الفرنسي، أعلن "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية – CFCM"، في بيانه، اعتماد تشريعات جديدة تنص على إصلاح شامل "على أساس الهياكل الإدارية، منوهًا إلى أن القوانين الجديدة تنص على إصلاح شامل للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على أساس الهياكل الإدارية؛ ستكون قادرة على المشاركة بطريقة متساوية في جميع مساجد فرنسا.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فإنه سيتم إنهاء نظام الاستقطاب لنصف الأعضاء الحاليين في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وهو ما فسّره مراقبون بسعي المجلس لـ "تطهير" نفسه من العناصر والأئمة المنتمين لتنظيم الإخوان والذين تسللوا إليه.