التضامن: دعمنا 400 ألف مشروع متناهى الصغر بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لقضية التمكين الاقتصادي والاجتماعي خاصة للمرأة، حيث تحتل تلك القضية مركزاً متقدماً في أولوياتها، لذا تحرص دائماً على توفير حزمة متنوعة من التدخلات التنموية لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ويعاونها في ذلك العديد من الشـركاء على المستويين الدولي والوطني.

وأشارت، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لجمعية سيدات أعمال مصر، إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، بدءًا من برامج الحماية الاجتماعية لتبقى "مصر بلا عوز"، ومروراً بالتدريب والتمكين وتخريج السيدات من الفقر تحت شعار "من الحماية للإنتاج" ووصولاً إلى المشاركة الفعالة والحقيقية للنساء في سوق العمل بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، كما تسهم تلك البرامج في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت «القباج» أن لوزارة التضامن عدة آليات لتحقيق تلك الرؤية، تتمثل في بنك ناصر الاجتماعي، صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل، كما أن هناك اهتمامًا خاصا بالتدريب الحرفي والمهني والإداري، وببذل قصارى الجهود للتوسع في تشغيل المتعطلين عن العمل سواء لدى الغير أو لدى النفس، والعمل على إدراج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية.

كما أنه استنادًا إلى الإرادة السياسية التي تؤمن بضرورة إيجاد مناخ جاذب للاستثمار، والتحول الرقمي، ودمج المواطنين في منظومة الشمول المالي، نفذت الوزارة العديد من التدخلات على مدار السنوات الخمس السابقة، منها إتاحة الإقراض متناهي الصغر للسيدات اللاتي لا يتمكنّ من الحصول على قروض من البنوك أو شركات التمويل، من خلال برامج إقراض مدعومة وميسرة، مع تسهيل الإجراءات والوصول للسيدات في أماكنهن، حيث دعمت الوزارة 400 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه.

وأوضحت أنه تم استخراج 11 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برامج الدعم النقدي وأصحاب المعاشات، والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 100 ألف سيدة على "كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكتروني"، والحرفية اليدوية، من خلال مراكز التكوين المهني والتوجيه الأسري بالوزارة.