«إيفاد»: مشروعات الغذاء ضمن «نُوَفِّي» تعزز القدرة على الصمود

قالت ممثلة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، إن برنامج «نُوَفِّي» يعزز القدرة على الصمود من خلال قطاعات حيوية هي المياه والغذاء والطاقة من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة، مضيفة: «نسعد بشراكتنا الاستراتيجية مع الحكومة في محور الغذاء ضمن البرنامج لدعم جهود الأمن الغذائي وإتاحة التمويلات المختلطة التي تمثل أداة رئيسية لتنفيذ مشروعات البرنامج خلال مباحثاتنا مع شركاء التنمية لمسنا اهتمامًا كبيرًا من العديد من الشركاء للمساهمة في هذه المشروعات التي تحفز العمل المناخي وتعزز جهود الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية».

جاء ذلك خلال سلسلة الحوارات الاستراتيجية المُشتركة بين وزارة التعاون الدولي ومجموعة شركاء التنمية في مصر DPG برئاسة الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتحدث مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، مشيرين إلى الكثير من العمل الذي يتم تنفيذه على أرض الواقع من أجل خلق الشراكات مع شركاء التنمية لتنفيذ محور الطاقة ضمن البرنامج، والمضي قدمًا في دعم جهود الدولة للتحول إلى الطاقة المتجددة. وقال البنك "مستعدون لدعم محاور البرنامج الأخرى في مجالي الغذاء والمياه بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين".

من جانبه، عبر ممثل بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي في برنامج "نُوَفِّي+"، الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام، عن دعمهم الكامل للبرنامج، استنادًا إلى الشراكة الرئيسية مع مصر على مدار أكثر من 40 عامًا، إلى جانب مشاركة البنك في دعم المحاور الأخرى في قطاعات المياه والغذاء والطاقة. وأكد البنك استمرار البعثات الفنية لوضع أولويات التعاون مع مسئولي الحكومة للمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات المختلفة.

وقال مسئول البنك الإسلامي للتنمية "سعداء بالشراكة مع الحكومة المصرية في برنامج "نُوَفِّي"، وبدأنا مباحثات بالفعل مع شركاء تنمية آخرين للمساهمة في محور الغذاء ضمن البرنامج، وكذلك المياه بما يعزز تطوير قطاع الزراعة ويعزز المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية".

وأكدت ممثلة مجموعة البنك الدولي، حرص البنك على المساهمة بفاعلية في تنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي"، الذي يأتي في ذات الوقت حيث يتم الانتهاء من الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الدولي للخمس سنوات المقبلة، مشيرة إلى أن البنك الدولي ملتزم بقوة بدعم جهود الأمن الغذائي.

جدير بالذكر أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، تم عقد حدث رفيع المستوى شهده دولة رئيس الوزراء، و8 من السادة الوزراء إلى جانب 16 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تم توقيع اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا ومذكرات التفاهم من أجل حشد آليات التمويل المختلفة لتنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي".

وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، في عام 2020 بهدف خلق بهدف خلق تفاعل وتكامل بين الجهود الحكومية وشركاء التنمية، والدور الذي يقوم به القطاع الخاص وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، من خلال الشراكات الدولية، وعلى مدار الثلاثة أعوام الماضي تم عقد العديد من منصات التعاون التنسيقي المشترك من بينها منصة "الرقمنة لتمكين القطاع الخاص" و "التعاون بين بلدان الجنوب" و "التمويلات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".

وتعد مجموعة شركاء التنمية في مصر، تجمعًا لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الذي يعملون بالشراكة مع الحكومة المصرية على التعاون والتشاور لدعم جهود التنمية، وترأس المجموعة المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر وأحد ممثلي شركاء التنمية، وتتمثل أهدافها في التنسيق وتبادل الآراء من أجل بناء الشراكات وتحفيز التعاون مع الحكومة.