النيباد تحت الرئاسة المصرية

اللجنة التوجيهية لوكالة «النيباد»، تضم فى عضويتها رؤساء ورؤساء حكومات ٣٣ دولة، وتمثل المحفل السياسى المفوض بمتابعة تنفيذ أهداف الوكالة. وبإجماع أعضاء هذه اللجنة، تولت مصر، لمدة سنتين، رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى، أو الذراع التنموية للاتحاد.

النيباد، NEPAD، هى الأحرف الأولى من عبارة إنجليزية ترجمتها «الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا». وكانت هذه الوكالة الشراكة، المنظمة، أو الوكالة، قد تأسست، فى يوليو ٢٠٠١، بمبادرة طرحتها ودعمتها مصر وجنوب إفريقيا والجزائر والسنغال ونيجيريا، وأقرتها قمة «منظمة الوحدة الإفريقية»، «الاتحاد الإفريقى» لاحقًا، التى استضافتها لوساكا، عاصمة زامبيا، فى أكتوبر التالى، بعد نقاشات، مشاورات، ومقاربات، رأت أن الصبغة السياسية التحررية للمنظمة لم تعد كافية، فى ظل إلحاح سؤال التنمية.

بالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، ومن خلال سكرتارية الوكالة، ستسعى مصر، جاهدة، خلال السنتين المقبلتين، إلى تكثيف جهود حشد الموارد المالية لتمويل المشروعات، التى تضمنتها أجندة التنمية الإفريقية ٢٠٦٣، مع التركيز على قائمة المشروعات ذات الأولوية فى مجال البنية التحتية، التى تتضمن ٦٩ مشروعًا خلال الفترة الواقعة بين عامى ٢٠٢١ و٢٠٣٠، وأبرزها مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذى يتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى ريادته، وطريق القاهرة كيب تاون.

تلك هى الأولوية الأولى، من أولويات الرئاسة المصرية الخمس، التى استعرضها الرئيس السيسى، خلال مشاركته عبر «الفيديو كونفرانس»، فى أعمال الدورة الأربعين للجنة التوجيهية، بعد تسلّمه رئاسة اللجنة من الرئيس الرواندى بول كاجامى. أما الأولوية الثانية، فركزت على محور التحول الصناعى، والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج، خلال القمة الإفريقية الاستثنائية حول التصنيع، التى استضافتها نيامى، عاصمة النيجر، فى نوفمبر الماضى، بما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية، التى أصبحت تمثل ضرورة قصوى، خاصة بعد تأثيرات وباء كورونا المستجد وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

تطرح «النيباد» برامج عمل محددة لعدد من الأولويات القطاعية،‏ تشكل فى مجموعها الأهداف المرجوة منها‏،‏ والمتمثلة فى‏ دعم الأمن والسلام فى القارة‏،‏ وتحقيق الحكم السياسى والاقتصادى الرشيد‏،‏ وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى، وتحسين البيئة،‏ وتطوير التعليم والبحث العلمى‏، وتعزيز الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، والتنمية البشرية وبناء القدرات الإفريقية و... و... وتعظيم حجم التجارة الإفريقية البينية‏‏ ونفاذ الصادرات الإفريقية للأسواق العالمية. وسعيًا إلى تحقيق الهدف الأخير جعلت أولويتها الثالثة الإسراع من تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالانتهاء من المفاوضات على كل بروتوكولاتها الإضافية، مع دعم الدول الإفريقية على تعظيم الاستفادة مما ستتيحه الاتفاقية من فرص للاندماج فى الاقتصاد العالمى، ومن زيادة فرص العمل، خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة. 

لدى تناوله الأولوية الرابعة، التى هى مشاركة الدول الإفريقية لخبراتها فى مجال البنية التحتية، أشار الرئيس إلى أن مصر انخرطت فى تجربة تنموية رائدة فى مجال البنية التحتية، على مدار الأعوام الثمانية الماضية. وتحدث عن سد «جوليوس نيريرى» فى تنزانيا، ذلك المشروع التنموى الضخم، الذى يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية ويُعد نموذجًا يحتذى به، للتعاون بين الدول الإفريقية فى المجال التنموى. وفى هذا السياق، أوضح الرئيس أن مصر على أتم استعداد لمشاركة خبرات شركاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة الأخرى. كما تناولت الأولوية الخامسة والأخيرة، تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية فى مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التى يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الإفريقى. 

.. وتبقى الإشارة إلى أن الرئيس السيسى توجه بـ«خالص الشكر»، للرئيس الرواندى بول كاجامى، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه رئاسة اللجنة. كما شكر أعضاء اللجنة على ثقتهم «الغالية»، وأعرب عن تقديره الرئاسة السنغالية للاتحاد الإفريقى، وجهود الرئيس ماكى سال، لدعم مواقف القارة الإفريقية والدفاع عن مصالحها، فى مختلف المحافل الدولية. وفى هذا السياق، أشاد الرئيس السيسى بنتائج القمة التى استضافتها السنغال مطلع فبراير الجارى، لتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة.