وهبة: قانون المنشآت الفندقية يساعد على تحسين مناخ الاستثمار السياحى

كشف هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، عن أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 يساعد على تحسين مناخ الاستثمار السياحى فى مصر.

قال إن أبرز مميزات هذا القانون هو فكرة الشباك الواحد، لإنهاء التراخيص اللازمة للمنشآت السياحية من مكان واحد من خلال لجنة دائمة لتراخيص المنشآت السياحية والفندقية تضم العديد من الجهات المعنية بالدولة، وتعمل على تذليل العقبات التى تقف أمام النشاط السياحى.

وأضاف وهبة، لـ"الدستور"، أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية سيمنع التفتيش من أى جهة بالدولة على المنشآت السياحية إلا عن طريق وزارة السياحة والآثار، كما كان يحدث فى السابق فنجد العديد من الجهات تطالب بالتفتيش في أى وقت دون مراعاة لوجود رواد المطاعم السياحية، كما أن القانون أقرّ بعدم فرض أى رسوم على المنشآت السياحية إلا بعد العرض على وزارة السياحة والآثار وهى التى تقرها.

أوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية أن القانون سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة في ظل وجود عجز في نقص الغرف الفندقية المطلوبة لتلبية الطلب السياحي المتوقع على زيارة مصر، خاصة في الأقصر وأسوان التي تحتاج إلى نحو 20 ألف غرفة فندقية إضافية لمواجهة الطلب المتوقع عليهم في الشتاء. 

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وسيساعد القانون على تطوير صناعة السياحة في مصر، خاصة أنه يعمل على تنظيم الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط، بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار السياحي ومستوى الأعمال في مصر، وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.