طلب برلماني بعقد اجتماع مع الأطراف المعنية بقانون سيارات المصريين بالخارج

طالب النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بعمل اجتماع لكل الأطراف المعنية بقانون سيارات المصريين بالخارج، لطرح عدد السيارات المستوردة من الخارج على مدار 5 سنوات وحصيلة الجمارك في الفترة ذاتها، وعوائد تصنيع وتجميع السيارات في مصر، وما يوفره القانون الحالي من فرص لدعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.

وأوضح النائب أن قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج يمثل إنجازًا كبيرًا، مشيدًا بجهود السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتابع هندي، خلال اللقاء الأسبوعي مع الوزيرة "ساعة مع الوزيرة": "مصر تستطيع بأبنائها بالخارج تخطى هذه الأزمات العالمية، وعلينا بناء جسور الثقة بين المصريين بالخارج والوطن.. حرصنا جميعا على دعم الاقتصاد الوطني، مع تصدر مصر للدول المستقبلة لتحويلات أبنائها من الخارج"، مؤكدًا أن وزارة الهجرة من أهم الوزارات في الحكومة المصرية، كونها مسئولة عن أكثر من 13 مليون مصري، حول العالم.

وأشار هندي، إلى إمكانية العمل على خطط قصيرة وطويلة الأجل لسد الفجوة التمويلية، مضيفًا: "علينا استعادة ثقة المصريين في الخارج في القنوات الرسمية، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وإشراكهم في دعم خطط التنمية المستدامة في مصر، واستمرار مسيرة البناء في ربوع الوطن".

واختتم هندى كلمته، بأن جهود المصريين فى الخارج لدعم الدولة المصرية فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية لا يتوقف، مما يؤكد دعمهم ودورهم الوطنى فى مساندة الوطن فى ظل هذه الظروف الاقتصادية، وهذا ليس بجديد على أبناء الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة ودورهم فى دعم واستقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة.

وكان منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، أجاز للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون بنسبة ١٠٠% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.