«القاهرة الإخبارية»: فرنسا تواجه أزمة الإضرابات العمالية بسبب رفع سن التقاعد

تواجه الحكومة الفرنسة، للمرة الرابعة على التوالي، أزمة الإضرابات العمالية، الرافضة قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وسط حالة من الاعتراضات الشعبية.

وتأتي مبادرة ماكرون في أعقاب نشر تقرير رسمي، أظهر أن الإنفاق السنوي على معاشات التقاعد الحكومية، سيتجاوز مساهمات الموظفين وأرباب العمل على مدى العقود الخمسة المقبلة، ما سوف يضيف مئات المليارات من اليوروات إلى الدين الوطني، الذي وصل إلى 2.9 تريليون يورو.

وأشار تقرير مجلس التوجيه للتقاعد إلى أن فرنسا كان لديها 2.1 عامل لكل متقاعد في العام 2000، بيد أن هذه النسبة أضحت 1.7 عاملاً في العام 2020.

إضرابات قطاع السكك الحديدية غدًا

وقال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن قطاع السكك الحديدية سيشهد إضرابات، غدًا الخميس، وهو ما سيؤثر على عدد الرحلات في المدن الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن 7 مارس المقبل يمثل يومًا فارقًا، خاصةً وأنه سيشهد إضرابًا عامًا يهدف لإيقاف عجلة الإنتاج بشكل كامل، في خطوة تصعيدية تهدف بشكل رئيسي إلى إحداث شلل تام.

إبقاء القضية داخل أروقة البرلمان

وأضاف أن هناك مخاوف من أن تحدث هذه الإضرابات شرخًا مجتمعيًا، خاصة وأن بعض الأصوات البرلمانية تطالب بإلغاء الأمر برمته، وليس التفاوض بشأن خفض السن المستهدف للتقاعد في فرنسا.

وأشار إلى أن ماكرون لا يريد مناقشة مثل هذه المشكلات في الشارع الفرنسي، ويرغب في إبقاء القضية داخل أروقة البرلمان، لمناقشته من خلال السبل الديمقراطية المعتادة.

وبحلول العام 2070، حيث من المتوقع أن يكون متوسط العمر 90 عامًا للنساء و87 عامًا وستة أشهر للرجال، فسوف يكون لدى فرنسا 1.2 عامل فقط لكل متقاعد ما لم يوافق الفرنسيون على رفع سن التقاعد.