رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، وقال جبالي: تُرفع أعمال الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد في الحادية عشرة من صباح الغد.

وجاء رفع الجلسة بعد موافقة مجلس النواب علي عدد من الاتفاقيات، حيث وافق المجلس على 7  مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العمة للبترول وعدد من الشركات الوطنية وشركات عالمية.

ووافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج. م. ع).

وأكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أهمية الاتفاقيات والتعاقدات التي تعقدها وزارة البترول والهيئة العامة سواء بتنشيط الاتعاقدات القديمة والتعديل على الاتفاقيات أو التعاقد مع شركات عالمية جديدة، بما يدعم توجه الدولة لتنشيط عمليات البحث والتنقيب عن الزيت الخام والغاز.

وقال عوض الله، خلال استعراض تقرير اللجنة، إن تعديل الاتفاقية يُحقق للدولة عائدًا وفوائد عديدة للدولة منها ضمان استمرار عمليات البحث والتنمية بمنطقة البحر المتوسط، وهي من المناطق الواعدة للبحث عن الغاز والزيت الخام. 

وتحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة، كما يقوم المقاول بضخ استثمارات جديدة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، والتي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة. 

وتضمن الاتفاق أن يدفع المقاول لشركة إيجاس في بداية كل سنة مالية من تاريخ سريان التعديل إجمالي مبلغ 100.000 دولار أمريكي كمنحة تدريب لموظفي إيجاس خلال فترتي البحث والتنمية.

ونصت الاتفاقية على أنه في حالة عدم تحقق بدء الإنتاج التجاري من عقد تنمية غرب البرلس جنوب بنهاية ثمانية عشر شهرًا من تاريخ سريان التعديل، يتعين على المقاول أن يتنازل لإيجاس عن عقد تنمية غرب البرلس جنوب، ويحق لإيجاس التنمية والإنتاج والتصرف في كل البترول المنتج من عقد التنمية بأي طريقة تراها إيجاس مناسبة، ودون أن يكون للمقاول الحق في الرجوع إلى إيجاس بطلب أي تعويضات أو نفقات أو مصروفات أو أي حصة في الإنتاج.

ووافق المجلس، خلال الجلسة أيضًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد إنيرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية (ج. م. ع)، وعلى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول إنترناشيونال إس. إيه، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس (ج. م. ع)، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج. م. ع).