«كل ما يثار من شائعات هدفه التربص بالنقيب».. رد «الموسيقيين» على بطلان الانتخابات
أصدر المستشارون القانونيون لنقابة المهن الموسيقية، بيانًا للرد على الضجة التي حدثت مؤخرًا، حول بطلان فوز الفنان مصطفى كامل، برئاسة المستشارين القانونيين للنقابة - علاء الدين عامر ورامي عادل وأحمد مكين - بيانًا للرد على الضجة التي حدثت مؤخرًا.
وقال البيان: "استيقظت الجمعية العمومية على مظاهرة حب وعشق ودعم من موسيقيين مصر على السوشيال ميديا للنقيب العام الفنان مصطفى كامل"، وتوضيحًا لسبب هذا الحب والدعم غير المسبوق.. هو ما تم نشره فجراً على إحدى صفحات الفيس بوك خلافاً للواقع وافتئاتاً على الحقيقة بغرض إثارة البلبلة والفتنة والتقول كذباً وبهتاناً على حصن من حصون العدالة، من خلال نشر رأي هيئة المفوضين على أنه حكم قضائي، قاصداً بذلك إدخال الغش والتدليس وإيهام الناس بأن هناك حكماً قضائياً قد صدر، وحقيقة الأمر أنه رأي استشاري لهيئة المفوضين وحتى الآن لم يتم إيداعه أمام دائرة الموضوع، وليس ملزماً لهيئة المحكمة وما زاد من رداءة النية هو استباق صدور أحكاماً قضائية لم يتم صدورها، ولم يتم النظر في القضية أمام القضاء الموضوعي من الأساس.
وأضاف البيان: “وزيادةً منا في الإيضاح كان لزاماً علينا أن نُعلم ونُعلن لجموع الموسيقيين والرأي العام والإعلاميين، وأنه طبقاً لنصوص القانون الواضحة والصريحة والملزمة باختصار شديد، أن القانون قد حدد على سبيل الحصر أشخاصاً وضوابط معينة للطعن على نتيجة الانتخابات”.
وأوضح البيان: “للعلم لا تنطبق على هذا الطاعن إطلاقاً وكل ما يثار من أقوال وأفعال كاذبة السبب الرئيسي لها هو قرارات النقيب العام فمنذ توليه المسئولية كان قد قطع على نفسه عهداً ببتر كل أركان الفساد في النقابة العامة وتضامن معه كل أعضاء الجمعية العمومية وكل شرفاء مجلس الإدارة بقرارات مجلس قوية وشريفة وصارمة وبالإجماع ضمنت للموسيقيين استرداد حقوقهم المسلوبة، وأنعشت خزينة النقابة العامة بمبالغ مالية لم يتم تحصيلها منذ نشأة النقابة العامة”.
