محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات أعمال حصر قرى سهل الطينة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال الحصر الجارية بمنطقة سهل الطينة، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة قرى منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندس سيد خلف، مستشار المحافظة للمساحة، وممثلي الزراعة ببورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد إجمالي أعمال الحصر بقرى سهل الطينة، والتي شملت حصر المزارع السمكية والأراضي الزراعية والأراضي البور والبيوت، وتقسيمها إلى فئات، وأشاد محافظ بورسعيد بأعمال الحصر، والتي تسهم في تنظيم  العمل خلال تطوير قرى سهل الطينة.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير قرى سهل الطينة بمدينة بورفؤاد يهدف لتوفير مجمعات تنموية خدمية متكاملة وآمنة لقاطني قرى سهل الطينة، مؤكدًا أن مناطق سهل الطينة ستشهد تطويرًا على أعلى مستوى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطبيق مبادرة حياة كريمة في جميع قرى الجمهورية.

كما أكد محافظ بورسعيد أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعل لها مستقبل واعد وإرث حقيقي للأجيال القادمة، وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير منطقة سهل الطينة، كما شدد المحافظ على التعاون بين كل الجهات المختصة تحت قيادة رئيس مدينة بورفؤاد، وتوفير كل المنشآت الخدمية والتنموية في كل قرية على حدة، لتطوير قرى سهل الطينة وتوفير خدمات على اعلى مستوى، فضلًا عن تحقيق أقصى معدلات الأمن والأمان لقاطني هذه المناطق.

محافظ بورسعيد يستقبل مستشار لجنة التظلمات فى قانون التصالح

من ناحية أخرى، استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المستشار الدكتور أحمد عبدالسلام، مستشار ورئيس لجنة التظلمات فى قانون التصالح، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في ملف التظلمات المقدمة من المواطنين الصادرة لهم قرارات رفض من اللجان الفنية لقانون التصالح.

واستعرض محافظ بورسعيد مع المستشار الدكتور أحمد عبدالسلام، الموقف التنفيذي فيما يتعلق بأعمال اللجان الفنية لقانون التصالح في محافظة بورسعيد، وانتظام سير العمل، والتنسيقات بين الجهات المختصة بالعمل، مشيدًا بجهود مستشار لجنة التظلمات فى قانون التصالح في سرعة إنجاز العمل في هذا الملف المهم.

وأكد محافظ بورسعيد، على تقديم كل الدعم وتذليل كل العقبات، فيما يتعلق بأعمال اللجان الفنية لقانون التصالح، لسرعة نهو الملفات الخاصة بالتظلمات المقدمة من المواطنين الصادرة لهم قرارات رفض من اللجان الفنية لقانون التصالح، موجهًا بتكثيف معدلات العمل والتنسيق بين الجهات المختصة.