حزب العدل يطالب بمراعاة النوع الاجتماعي في الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية

تابع حزب العدل الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية التي أصدرتها وزارة التنمية المحلية بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء عليها. 

وقال حزب العدل إن الحركة  تضمنت تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين.

وقال الكاتب الصحفي حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، إن الحركة تضمنت تعيين سيدة في موقع سكرتير عام و3 سيدات كرؤساء أحياء في محافظات الدقهلية والاسكندرية والغربية وهذا عدد غير كافٍ خصوصًا أن الفترة الماضية شهدت تحسن كبير في ملف التمكين السياسي للمرأة. 

وطالب الملاح بضرورة مراعاة البعد الجندري في الجهاز الإداري للدولة فالمرأة المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية أنها شريك أساسي في الاقتصاد والتنمية وكان لها نضال كبير على مدار 100 عام منذ ثورة 1919.

وأشار الملاح إلى الدستور المصري الصادر في عام 2014 نص لأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءاً من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.

من جانبه، قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب إن قرار الحكومةً برفع سعر توريد أردب القمح بمثابة أكبر حافز للمزارعين وتشجيعهم على زيادة مساحات زراعات القمح، وهو ما يقلل  فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة  خاصة ان ذلك سيؤدي إلى زيادة نسبة معدلات التوريد لصالح الحكومة.

وأشاد عبدالنبي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفاته للحكومة برفع أسعار توريد القمح لدعم الفلاح المصري من ألف جنيه إلى 1250 جنيهًا، خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.