نحو هيكل عربي موحد.. سياسيون: «قمة أبو ظبي» تقييم لحصاد تحركات 2022

قمة تشاورية لعدد من قيادات دول مصر والأردن والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان، عقدت أمس الأربعاء، وجاءت في توقيت تشتعل فيه أزمات المنطقة العربية والعالم على جميع المستويات العربية والعالمية.

“الدستور” يرصد في السطور التالية ردود أفعال الخبراء السياسيين على نتائج قمة أبو ظبي التشاورية..

عضو مجلس الشوري البحريني عبدالرحمن جمشير، قال إن “قمة أبوظبي” تشاور خلالها القادة العرب وتبادلوا الأفكار حول ما يهم بلدان وشعوب المنطقة، و في العالم انطلاقا من ايمانهم بالأمن والسلم العالميين وتوجههم إلى التنمية المستدامة في ظل الامن والاستقرار لبلدانهم بهدف جلب الرخاء الاقتصادي لشعوبهم و الاستمرار في التعاون الاقتصادي و التنموي. 

وأكد “جمشير” في تصريحات خاصة لـ"لدستور": “القمة هدفها الأول والأخير هو نبذ الحروب والصراعات الجارية في المنطقة العربية والعالم”.

نحو هيكلة بناء عربي بأجندة موحدة

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية لـ"الدستور"، إن قمة أبو ظبي تأتي وفقا للرؤية المصرية والتي تُشدد على أهمية هيكلة بناء عربى ذو أجندة موحدة.

وأضافت أن القمة تأتى فى إطار التحركات العربية القائمة وفقا للرؤية المصرية، لإعادة هيكلة بناء عربى ذو أجندة موحدة تستهدف طبيعة المرحلة المضطربة التى يمر بها إقليم الشرق الأوسط، فضلا عن الإضطلاع المشترك على التحركات الفردية سواء من جانب القاهرة أو الاردن أو دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتعزيز الأولويات العربية إقليما ودوليا. 

وأشارت “زهران” إلى أن القمة تعد أول اجتماع عربي في العام الجديد 2023، وهو بمثابة تأكيد على استمرارية التنسيق العربي المستمر لمواجهة تنامى التهديدات التقليدية وغير التقليدية بالمنطقة، فضلا عن بحث متطلبات المرحلة فى ظل تنامى التفاعلات الدولية جراء الحرب الروسية الاوكرانية.

إضافًة إلى مراجعة الأولويات العربية وترتيب أجندة التكامل فى ظل التغيرات الإقليمية القائمة مع وجود حكومة إسرائيلية جديدة، واضطرابات سياسية بالداخل الايرانى قد تُنذر بإنعكاس صداها على أمن دول الجوار، وتعثر فى ملفات التسوية السياسية للدول المأزومة بالمنطقة والتى فى مقدمتها اليمن والعراق وليبيا ولبنان وسوريا.

واعتبرت “زهران” أن القمة بمثابة تقييم للتحركات العربية خلال 2022، والبناء عليها فى ظل ترتيب الاولويات العربية لعام 2023 فيما يتعلق بأبرز القضايا، فالملف السياسي لازال يحتل الأولوية، خاصة بالنظر إلى مسألة التسوية السياسية للدول المأزومة بالإقليم (اليمن وليبيا وسوريا والعراق ولبنان)، فضلا عن التأكيد على أولوية القضية الفلسطينية فى ظل تغير الحكومة الإسرائيلية.