خبير اقتصادي يوضح 3 سيناريوهات للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، إن هناك عدة سيناريوهات وفرصة لمصر للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

سيناريوهات للخروج من الأزمة الاقتصادية 

وأفاد الدكتور عبد المنعم السيد، أن السيناريوهات يمكن أن تعيد تشكيل خارطة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وجعلها واحدة من أهم وجهات الشركات العالمية في الفترة المقبلة.

السيناريوالأول 
 

وذكر أن العديد من  المصانع الأوروبية وبالأخص في القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمدة والكيماويات والسيارات، تعاني في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار الغاز بصورة غير مسبوقة مما اضطر العديد منها لتخفيض إنتاجها وإعلان نيتها نقل عمليات إنتاجها في الفترة المقبلة خارج أوروبا ويمكن لمصر أن تكون مقر لهذه المصانع نظرا لتوافر الطاقة والأراضي الصناعية، وهو ما يؤدي إلى توطين التكنولوجيا الحديثة في مصر وزياده الإنتاج وسد الاحتياج الداخلي وزيادة الصادرات المصرية للخارج وأيضا جذب السياحة الأوروبية لمصر خاصة في فصل الشتاء. 

السيناريو الثاني 
 

وأردف الخبير الاقتصادي، أن السيناريو الثاني يتمثل في أن الظروف الصعبة التي يعاني منها الصين بسبب السياسات الداخلية للحكومة مثل الحملة على عمالقة التكنولوجيا وقيود فيروس كورونا بالإضافة إلى الحصار المفروض بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا الصيني، يصعب على الشركات الوصول لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية مما جعل كبرى الشركات العالمية العاملة في الصين تفكر بنقل إنتاجها وذلك هربا من العقوبات المفروضة على الصين وبالفعل خرجت كثير من الشركات إلى دول شرق آسيا مثل فيتنام وبننجلاديش والهند وبالتالي يمكن لمصر أن تستحوذ على جزء من هذه المصانع.

السيناريو الثالث
 

وأعلن أن الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من عقوبات غربية على الاقتصاد الروسي وانسحاب الشركات الأوروبية والأمريكية من السوق الروسي في مختلف القطاعات مثل الطاقة والسيارات وغيرها، جعل الشركات تبحث عن بديل للسوق الروسي لنقل عمليات إنتاجها إليها وأيضا تبحث روسيا عن منتجات بديلة عن المنتجات الأوروبية ويمكن لمصر أن يكون لها دور خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية وأيضا المناطق الحرة فرصة مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية.
 

وأكد أن السوق المصري الكبير المتنوع بالقوى العاملة بالمهارات المتنوعة بجانب الموقع الجغرافي المميز القريب من الأسواق الأوروبية والأسيوية والإفريقية، يمكن أن يجعل من مصر مركز عالمي لجذب الاستثمارات عن طريق إنشاء المناطق الحرة للصناعات المختلفة من الصناعات التكنولوجية والغذائية والصناعية في مختلف المجالات بجانب إنشاء المناطق الحرة المتخصصة في صناعات مثل الذهب والسلع الفاخرة.

وذكر أن إنشاء المناطق الحرة وبالأخص في المناطق القريبة من مواقع التصدير سيمكن مصر من التغلب بشكل كامل على أزمة الاقتصاد المصري المتمثلة في البيروقراطية في إنهاء إجراءات الترخيص وغيرها من العوامل المرتبطة بها مثل الضرائب.
 

وأضاف أن المناطق الاقتصادية لقناة السويس تعتبر من أهم المناطق المرشحة لإنشاء المناطق الحرة حيث سيشكل ذلك نقلة نوعية لحركة الاستثمار والتجارة والتصنيع وسينعكس ذلك بشكل مباشر على حجم الصادرات والاقتصاد القومي بالإضافة لاستيعاب تلك المناطق لإعداد كبيرة من العمالة المؤهلة والمدربة بشكل كبير.

وأشار إلى أن الإمارات تعتبر من أهم النماذج الناجحة في ذلك المجال حيث تحولت في السنوات الأخيرة لأهم دولة على مستوى العالم في إنشاء وتشغيل المناطق الحرة، حيث أصبحت تملك أكثر من 50 منطقة حرة موزعة وأهمها بالطبع دبي، المناطق الحرة في الإمارات والامتيازات المختلفة التي توفرها سواء كانت ضريبية أو تنظيمية جعلت منها أهم دول الشرق الأوسط جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر ومركز تصنيعي وتكنولوجي وتجاري انعكس بشكل مباشر على حجم الاقتصاد والصادرات.