أسباب تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه

شهدت البنوك المصرية خلال الساعات الماضية تحركًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو مستويات أعلى وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب ونتائج هذا الارتفاع بعد الإجراءات الأخيرة التي قام بها البنك المركزي.

أسباب تحرك سعر صرف الدولار
أولًا: مواجهة السوق السوداء
من أهم الأسباب التي دفعت البنك المركزي لتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل هو مواجهة السوق السوداء التي تعمل في ظل سعر صرف غير حقيقي للجنيه أمام الدولار، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية وحتى الوقت الحالي حيث  كان هناك انخفاض في السعر الرسمي للدولار في البنوك عن السعر الفعلي بمقدار 10% وهو ما شجع المضاربات على أسعار الدولار، وبالتالي ارتفاعه بشكل كبير ودفع المواطنين إلى الدولرة أو اقتناء الدولار، وهو الأمر الذي دفع إلى رفع الطلب عليه وبالتالي ارتفعت المضاربات ومعها سعر الصرف أمام الجنيه ولذلك كان لا بد من تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار بالكامل حتى يتم توحيد السعر وتتوقف المضاربات.

ثانيًا: الحفاظ على مدخرات المواطنين
ارتفاع قيمة الدولار جاء تحت ضغط السوق السوداء والمضاربة على سعر الدولار مما شجع بعض المواطنين على اقتناء العملة الأجنبية كأداة استثمار مما أدى إلى حدوث أمرين هما:
- انخفاض قيمة مدخرات المصريين الذين أبقوا عليها بالجنيه، وذلك بسبب ارتفاع التضخم من ناحية وانخفاض سعر الصرف أمام الدولار من ناحية أخرى.
- ضياع قيمة مدخرات المواطنين الذين احتفظوا بالدولار وذلك في الفرق بين قيمة الشراء في السوق السوداء والتي بلغت 36 جنيهًا في بعض الأحيان والقيمة الحالية التي تدور حول 30 جنيهًا.

ثالثًا: تحقيق استقرار السوق
ترك الدولار للسوق السوداء وارتفاع المضاربات عليه رفع من التحركات على سعره الذي يستخدم لتثمين البضائع المستوردة، وبالتالي أصبحت السوق غير مستقرة بسبب التغييرات المستمرة في السعر مما يصعب عمليات التسعير على المستوردين من ناحية ويغير السعر بطريقة يومية من ناحية أخرى.
رابعًا: خفض معدلات التضخم
بلغت معدلات التضخم خلال شهر ديسمبر مستويات أعلى من 24.4% معظمها مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع أسعار السلع العالمية المصحوبة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
ورغم أن ارتفاع سعر صرف الدولار في المطلق يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم، إلا أن محاربة السوق السوداء ستؤدي إلى انخفاض التضخم بعد السيطرة على المضاربات وانخفاض الطلب بما يخفض السعر.

خامسًا: تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي

مع ارتفاع المضاربات على الدولار وبدء استعماله كأداة استثمارية، ارتفع الطلب على الدولار من المواطنين وانخفض العرض منه من مصادر التدفقات النقدية وخصوصًا من السياحة والصادرات.

امتنع التجار والمواطنون عن تحويل ما لديهم من دولارات انتظارًا لارتفاع السعر، مما أدى بالبنك المركزي لمزيد من عرض الدولار من الاحتياطي، وفي ذات الوقت انخفضت الواردات من الدولار وهو ما أدى إلى تراجع الاحتياطي حتى تمت السيطرة عليه في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع حصيلة قناة السويس والصادرات المصرية.

سادسًا: جذب الاستثمار الأجنبي
لا يمكن أن يدخل الاستثمار الأجنبي للسوق المصرية طالما هناك سعر صرف غير رسمي أعلى من سعر الصرف الرسمي، حيث سيضطر إلى دخول السوق بأقل من السعر الذي سوف يخرج منه، وفي هذه الحالة يمتنع الاستثمار الأجنبي عن الدخول في حتى استقرار أسعار الصرف وتوحيدها، لأنه قد يفقد قيمة معتبرة من استثماراته في حال عدم القضاء على السوق السوداء، كذلك فإن انخفاض سعر صرف الجنيه إلى مستوياته الحقيقية يجعل الأصول المصرية أكثر جاذبية مما يشجع المستثمرين للدخول إلى السوق لاقتنائها.

سابعًا: رفع معدل الصادرات
انخفاض سعر صرف الجنيه يؤدي إلى ارتفاع  تنافسية الصادرات المصرية، حيث سينخفض سعرها في السوق العالمية وبالتالي يرتفع الطلب عليها.
ويؤدي ارتفاع الطلب على الصادرات إلى تحويل الجنيه في الداخل إلى دولار عبر عمليات التجارة الدولية ومنها تخلق فرص عمل ويرتفع معدل النمو.

ثامنًا: خفض معدل الواردات
في عكس الحالة السابقة ارتفاع سعر صرف الجنيه يؤدي إلى انخفاض تنافسية الواردات في السوق، وبالتالي ينخفض الطلب عليها، ويؤدي انخفاض الطلب على الواردات إلى تحويل هذا الطلب إلى المنتج المحلي، وبالتالي ارتفاع الطلب وخلق فرص عمل للمواطنين.