«الديب»: محافظات الصعيد شهدت تنمية شاملة بمختلف القطاعات في عهد الرئيس السيسي

قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي إن محافظات صعيد مصر شهدت تنمية شاملة بمختلف القطاعات، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى هذه التنمية هي رؤية استراتيجية للقيادة السياسية، في إطار رؤيتها المستقبلية.

وأوضح الديب أن خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف لإحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية لأكثر من 30 مليون نسمة بمحافظات الصعيد وتوفير فرص لهم ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحرص الدولة على وضع الصعيد علي رأس الأولويات، من خلال إدراجه في الخطط التنموية، حيث أطلقت المشروع القومي لتنمية الصعيد للارتقاء بمستوى جودة الحياة فيه، ولتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وقال إن الدولة طورت أكثر من 24 منطقة صناعية بالصعيد بتكلفة مالية تقدرتقترب من 3 مليارات جنيه، فضلا عن إنشاء مناطق جديدة والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية  والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة لخلق المزيد من فرص العمل، وضخت الدولة حوالي 53 مليار جنيه استثمارات محلية في محافظات الصعيد، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المعيلة، وتطوير بنية تحتية ومد جسور وانشاء طرق ومحاور وكباري وتطوير محطات القطارات وتوفير أكثر من وسيلة انتقال بين محافظات الصعيد.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ساهمت في تغيير شكل الحياة داخل قرى محافظات الصعيد، من خلال المشروعات الخدمية العديدة التي يتم تنفيذها بمواصفات عالمية، قائلا إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل عام 2019، تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في المدن، تمثل أضخم مشروع لتطوير الريف المصرى في تاريخ مصر.

وأضاف الديب أن المبادرة ستنقل مصر نقلة حضارية كبيرة وستعمل على تحسين ما يزيد عن نصف الشعب المصري، مطالبا القطاع الخاص ورجال الأعمال والمجتمع المدني بالمشاركة في هذه المبادرة من أجل تقدم مصر ونهضتها وأن أهداف المبادرة تتمثل في التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتوفير فرص عمل لدعم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة والاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

وطالب الديب الحكومة بضرورة دعم المشروعات الصغيرة التي تساهم في توفير احتياجات السوق المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل وتشغيل ملايين الشباب. 
وأكد أبوبكر الديب، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الاقتصاد، ومن شأنها توفير الملايين من فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وإنعاش الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار، من خلال زيادة التصدير.

وقال إن الرئيس وجه الحكومة بتلبية احتياجات الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات وأنشطة تجارية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة في المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية من خلال حزم تمويلية متنوعة تتوافق مع كافة الطلبات والرغبات.

وأشار أبوبكر الديب إلى نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال سنوات حكمه أن ينقل صعيد مصر إلى مرحلة أكثر تطورا واستقرارا، وتم رصد المليارات لتغيير واقع الصعيد واقامة مشروعات قومية عملاقة، وتعزيز البنية التحتية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، وشبكة طرق كبري، وخاصة محاور قـوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غربا عبر نهر النيل، ومحور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات ويربط بين البر الشرقي للنيل  ومحور سمالوط بمحافظة المنيا النيل بطول 24 كيلومترا، فمنذ تولي الرئيس السيسي، أنفقت الدولة تريليون جنيه وأكثر على مشروعات التنمية، كما ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي والحكومة قدم 16.3 مليار جنيه استثمارات لـ 4 آلاف مشروع مؤكدا أن الرئيس وجه بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة لتعويض الصعيد عن سنوات التجاهل والإهمال، وينعكس هذا الاهتمام فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث خصصت  استثمارات حكومية قدرها 48.2 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023  لتنمية محافظات الصعيد  وتمول الخزانة العامة  نسبة 82.2 %من هذه الاستثمارات بقيمة حوالي 40 مليار جنيه، ويحظي إقليم جنوب الصعيد بالنسبة الأكبر منها وهي 59.2 %.

وقال إن ما تشهده محافظات الصعيد من مشروعات عملاقة يدل بما لا يدع مجالا للشك على اهتمام الدولة المصرية، متمثلة في رئيسها عبد الفتاح السيسي وحكومتها بقيادة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالصعيد وأهله والارتقاء بجودة حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وإعادة محافظات الصعيد الى بؤرة الاهتمام وادخاله ضمن المنظومة التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد عقود من التجاهل والإهمال.

وأضاف أنه تم اففتاح مشروعات كبرى في محافظات أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والبحر الأحمر والمنيا والوادي الجديد وبني سويف والتي كانت في طي النسيان لسنوات طويلة رغم أن المساحة الإجمالية لمحافظات الصعيد حوالي 73 % من مساحة مصر ويسكنها حوالي 38 مليون نسمة.

وقال إن دعوة الرئيس السيسي لشركات الخاص للمشاركة في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا في ربوع مصر. تعمل على تشجيع رجال الأعمال للمساهمة في التنمية وتضاعف من نشاط هذه المشروعات ما يعمل على توفير الملايين من فرص العمل وزيادة الدخل القومي للدولة والاستثمارات والصادرات ودعم قطاعات الصناعة والزراعة وغيرها. حيث أن القطاع الخاص شريك قوي في التنمية ويساهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الى أنه حسب الأرقام الرسمية. خصصت الدولة 30 مليار جنيه ضمن ميزانيتها لمحافظات الصعيد على مدار 5 سنوات. لرفع مستوى الصعيد صناعيا وزراعيا وبيئيا واجتماعيا ولوجستيا وسياحيا. وتم انشاء العديد من الكباري والمحاور على نهر النيل لربط شرقه بغربه. وهذه التحركات تندرج ضمن استراتيجية الدولة المصرية لمحاربة الإرهاب بالتنمية والتعمير.

وأوضح أن المشروعات القومية العملاقة في الصعيد. تمثل نقلة تنموية كبرى حيث أن الصعيد يتمتع بثروات طبيعية هائلة وامكانات بشرية ضخمة وقد تم في عهد الرئيس السيسي افتتاح العديد من المشروعات القومية، أهمها محطة محولات كهرباء غرب مغاغة وقناطر أسيوط الجديدة. وهي أكبر مشروع مائي على نهر النيل بعد السد العالي، ومشروع الطاقة الشمسية بأسوان ومشروع محطة كهرباء بني سويف. وهي الأكبر من نوعها عالميا وهذه المشروعات تساهم في خلق فرص عمل كبيرة، يمكنها الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية على القاهرة والاسكندرية وفي هذا السياق انشي المجلس الأعلى لتنمية الصعيد.

وبين الديب أنه تم زيادة عدد المصانع في الصعيد من 500 مصنع إلى 800 مصنعا خلال عامين ونصف وأنه خلال العام المالي 2020/2021 تم انشاء 3589 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا وتم تطوير ما يقرب من 115 منطقة عمرانية غير آمنة و32 ألف فدان مناطق غير مخططة وضخت استثمارات بنحو تريليون جنيه في مشروعات منها 180 مليار جنيه للصعيد، وبلغ اجمالي الاستثمارات في مجال الكهرباء من 2014 إلى 2021 ما يقارب 355 مليار جنيه.

وأشار الي أنه خلال عام 2017، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب الثاني بأسوان، إنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر، لتوفير فرص عمل والعناية بآثار النوبة باستثمارات قدرها 5 مليارات جنيه، وإطلاق مشروع قومي لإنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تبدأ بـ 200 مصنع صغير ومتوسط بكل محافظة بالصعيد.

وقال إن تنمية الصعيد طريق طويل بدأه الرئيس وعلى الحكومة استكمال المشوار.