التصوير بدون علم الغير جريمة.. واقعة الكوبري ليست الأولى

رغم أن القانون والدستور المصري يجرمان انتهاك الغير وتصوير الأشخاص دون إذنهم، إلا أن تلك الوقائع تتكرر بشكل كبير كل فترة، إذ تبدأ الواقعة بقيام شخص مجهول بتصوير الآخرين ونشر الصور أو الفيديوهات على السوشيال ميديا ولا يتطلب الأمر منه أكثر من ذلك.

وكالنار في الهشيم تنتشر تلك الصور والفيديوهات، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى القبض على أصحاب تلك الصور والفيديوهات بدعوى قيامهم بأفعال تنتهك القانون المصري إلا أن الجريمة الأكبر تظل في تصويرهم دون علمهم والتشهير بهم.

النيابة تأمر بالتحري عن مصور الفيديو

وهو ما حدث في واقعة الشاب والفتاة على كوبري تحيا مصر، والتي وصلت التحقيقات فيها أنه كان فيديو قديم تم تداوله في الوقت الحالي.. كانت البداية مع قيام أحد المواطنين بتصوير شاب وفتاة في وضع حميمي على الكوبري وما إن لاحظا اقتراب سيارة منهما اعتدلا في الجلوس مرة أخرى.

على الفور انتشر الفيديو بمواقع السوشيال ميديا وسط سيل من الانتقادات لما قام به الشاب والفتاة، ولم ينتبه أحد أن المواطن الذي صورهم ارتكب جريمة أيضًا، وهو ما انتبهت له النيابة العامة، التي أمرت بالتحري عن مصور وناشر مقطع الفيديو.

وأخلت النيابة سبيل الشاب والفتاة بضمان مالي ألف جنيه، وبدء التحري حول ناشر الفيديو والتأكيد أن حياة الآخرين مصونة وعدم تداول مثل تلك الفيديوهات أو الصور حتى لا يقع الفرد تحت طائلة القانون.

جبرائيل: "الجريمة الأكبر هي تصوير الشاب والفتاة وتداول تلك الصور"

ويجرم القانون المصري تصوير الأشخاص بدون علمهم وفق الدكتور نجيب جبرائيل، المحامي الحقوقي، ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، الذي يوضح أن الدستور والقانون المصري ينصان على حرمة الحياة الخاصة، ويحظران الاعتداء عليها بأي صورة، وفق المواد 103 و106 و181 من قانون العقوبات المصري.

ويشير إلى أن تصوير الأشخاص بغير رغبتهم أو استئذانهم أو التصنت عليهم أو التجسس على هواتفهم يعد اعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وانتهاك حدود الغير بما يخالف القانون المصري والدستور.

يضيف: "تلك الأفعال المجرمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، وبناء عليه من قام بتصوير الشاب والفتاة ارتكب جريمة ووقع تحت طائلة القانون، حتى وأن كان القانون يدين واقعة الشاب والفتاة لقيامهم بفعل فاضح في الطريق العام وهو فعل مخالف للقانون المصري أيضًا".

ويستطرد: "إلا أن تصويرهم يشكل جريمة أيضًا ولا يوجد عذر لمن قام بتصويرهم، بل أن الجريمة الأكبر هي التصوير وتداول الصور على السوشيال ميديا، فالقانون يعاقب أيضًا من صور وتداول تلك الصور والفيديوهات".

ويرى جبرائيل أن تصوير الأشخاص بغير أذنهم يعد جنحة عقوبتها 6 أشهر وهي عقوبة بسيطة، فلا بد من تشديدها حتى يتم صون الحياة الخاصة، لا سيما أن مصر وقعت فيما سبق على اتفاقيات دولية تخص حقوق الإنسان وتحظر الاعتداء على حياته الخاصة.

وقائع انتهاك الخصوصية في مصر

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير أشخاص بدون علمهم في مصر والتشهير بهم، فهناك واقعة سيدة التجمع الخامس الدنماركية، والتي بدأت بقيامها بالخروج من شرفة منزلها بملابس داخلية وفوجئت بصراخ الجيران دون أن تعلم السبب.

وقام أحد الأشخاص في الشرفة المقابلة بتصويرها ونشر الفيديو على السوشيال ميديا لينتشر كالنار في الهشيم، وتم القبض على السيدة والتي اعترفت بأنها تخرج بتلك الطريقة في الدنمارك وتجهل القانون المصري ولم تكن تعرف قيام أحد الأشخاص بتصويرها دون علمها.

ومن قبلها تضررت معلمة بالدقهلية من تصويرها أثناء قيامها بالرقص في رحلة مدرسية، إذ قام أحد الأشخاص بتصويرها دون علمها ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات السلبية على المدرسة، وتضررت المعلمة بصدور قرار بفصلها من عملها.