الإحصاء: 1.9 تريليون جنيه تكلفة الحماية الاجتماعية منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى

وجهت الحكومة ما يقارب تريليوني جنيه من مخصصاتها للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي بقيمة قدرها 1.9 تريليون جنيه خلال آخر 7 سنوات، حيث ارتفعت مخصصات الحماية الاجتماعية من 187.3 مليار جنيه في عام 2016/2017 لـ 355.9 مليار جنيه خلال عام 2022/2023. 

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حصلت عليه «الدستور» شهد الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ارتفاعات مطردة من 187.3 مليار جنيه في عام 2016/2017 لـ 300.5 مليار جنيه خلال عام 2017/2018، و299.9 مليار جنيه في عام 2018/2019، 270.9 مليار جنيه في عام 2019/2020، لتواصل الارتفاع إلى 285.9 مليار جنيه في عام 2020/2021 و283.3 مليار جنيه في عام 2021/2022 وصولًا لـ355.9 مليار جنيه فى عام 2022/2023.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة وجهت ما بين 200 – 400 مليون جنيه دعم سنوي لتنمية الصعيد بإجمالي 1.6 مليار جنيه خلال الفترة بين عامي 2016/2017 – 2022/2023، كما عززت دعم نقل الركاب بنحو 12.1 مليار جنيه خلال السنوات السبعة الأخيرة، بمعدل سنوي 1.7 مليار جنيه.

وفيما يخص برامج الدعم، كشف التقرير عن ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية إلى 454.7 مليار جنيه خلال الفترة بين عامي 2016/2017 – 2022/2023، وسجلت قفزات متتالية من 41.1 مليار جنيه في عام 2016/2017 لـ63 مليار جنيه في عام 2017/2018، و86.1 مليار جنيه في عام 2018/2019، و89 مليار جنيه في عام 2019/2020 و84.4 مليار جنيه في عام 2020/2021 و87.2 مليار جنيه في عام 2021/2022 وصولًا لـ90 مليار جنيه في عام 2022/2023.

كما عززت الدولة إنفاقها على دعم المواد البترولية رغم خطة رفع الدعم عن المحروقات، ليصل إجمالي ما أنفقته 361.5 مليار جنيه خلال آخر 7 سنوات، حيث تذبذبت المخصصات صعودًا وهبوطًا من 35 مليار جنيه في عام 2016/2017 لـ110.1 مليار جنيه في عام 2017/2018 و89 مليار جنيه فى عام 2018/2019، و52.9 مليار جنيه فى عام 2019/2020 و28.1 مليار جنيه في عام 2020/2021 و18.4 مليار جنيه في عام 2021/2022 وصولًا لـ28 مليار جنيه في عام 2022/2023.