حقيقة صدور قرار كتب الكتاب 2022 ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية

حقيقة صدور قرار كتب الكتاب 2022 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف على محركات الإنترنت، وفي الساعات الاخيرة أرتفعت عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة وإستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة حقيقة صدور قرار كتب الكتاب 2022.

قرار كتب الكتاب 2022

ومؤخراً أصبحت عمليات السيرش متكررة مع تداول سؤال حقيقة صدور قرار كتب الكتاب 2022 ليصبح مشروع قانون الأحوال الشخصية من ضمن الموضوعات التي شغلت الرأي العام لمعرفة تفاصيل إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

وتزامناً مع اهتمام العديد من  المواطنين بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة حقيقة صدور قرار كتب الكتاب 2022، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي بدأت تشغل تفكير واهتمام العديد مؤخراً لمعرفة كل ما يخص إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، وذلك من ضمن  قانون الأحوال الشخصية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

«من المحنة ولدت المنحة».. «عمر» يفتتح «قادرون باختلاف» بتلاوة القرآن أمام السيسي

الرئيس السيسى يوجه بتمويل صندوق «ذوى الهمم» بمليار جنيه

وكيل «دينية الشيوخ»: تفاعل شعبى كبير مع إنشاء صندوق دعم الأسرة

جميل عفيفى مدير تحرير الأهرام: صندوق الأسرة هدفه دعم مستقبل الأطفال

حقيقة صدور قرار كتب الكتاب 2022

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع يوم الخميس الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، للاطلاع على ملامح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ووجه بعدد من الإجراءات الهامة لتنمية الاسرة.

حيث وجه الرئيس السيسي فى يوينو الماضى باعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للاحوال الشخصية، وتلقت اللجنة نحو 4733 مقترحا من المهتمين بشأن الأحوال الشخصية تم تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة كما تم قامت اللجنة بقراءة أكثر من 20 ألف مقترح.

ويهدف القانون الجديد الي جمع كافة قوانين الأحوال الشخصية في قانون موحد، وذلك علي خلاف السابق حيث كانت موزعة بين 6 قوانين وفقا لتصريحات وزير العدل،  وكذلك أن تكون صياغتها مبسطة، حتى يتم فهما ويكون لغير المختصين القدرة على فهما.

كما أن القانون الجديد يهدف إلى حماية الأسرة المصرية، وتكون قائمة على أسس سلمية بداية من الإجراءات التي يتم اتخاذها قبل الزواج مرورا بعمليات التوثيق، وحتى الطلاق.