«المحامين» توضح حقيقة اختلاس 50 مليون جنيه من النقابة
نفى محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، ما تردد بشأن سرقة ٥٠ مليون جنيه من النقابة وغلق سيستم العلاج، مؤكدا أن كل ذلك مجرد شائعات من بعض المنتفعين لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
وأوضح الداخلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": «القصة أن الشركة المعنية برقمنة الخدمات الطبية المقدمة من النقابة للمحامين، تقوم الان بعملية تحديث لبطاقات العلاج للمحامين».
وأكمل: «الشركة المسؤولة تجري الآن تحديث شرائح البطاقة العلاجية ضمن إجراءات رقمنة وميكنة خدمات النقابة وأبرزها العلاج».
وتابع: «منظومة العلاج الحالية باب خفي لبعض معدومي الضمير للحصول على أموال غير مستحقة إطلاقا، ما يهدد أموال النقابة، وعملية التحديث سوف تنهي هذه القصة تمام بوصول الخدمات لمستخقيها فقط بما يمنع التلاعب ويحافظ على أموال النقابة والمحامين».
ونوه: «خلال أسابيع قليلة، سيتم الإعلان عن المنظومة الجديدة، ويجري الآن تحديث سيستم التحاليل والأسنان، ثم سيتم الانتقال إلى باقي المراحل ولكن السيستم يعمل من أدوية وعمليات وغيره».
وطالب الداخلي بعدم نشر شائعات تخص النقابة، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه مطلقي تلك الشائعات.
وتجمهر عدد من المحامين داخل مقر النقابة العامة برمسيس، مطالبين بفتح سيستم العلاج متحدثين عن وقف السيستم بسبب اختلاس ٥٠ مليون من أموال العلاج، وأن السيستم متوقف من ٢٥ ديسمبر، وهناك أزمات كبيرة سببها ذلك للمحامين المرضى.
