تقارير دولية تكشف وضع معدلات التضخم حول العالم بعد تشديد السياسة النقدية

كشفت تقارير دولية عن تسجيل معدل التضخم في الولايات المتحدة، خلال شهر أكتوبر انخفاضًا بشكل مفاجئ خلال شهر أكتوبر، كما أظهر تباطؤًا، وذلك إلى حد كبير على خلفية تحسن سلاسل التوريد، وتراجع الطلب، وانخفاض أسعار العديد من السلع الأساسية. 

أعطت أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، والتي تراجعت عن أعلى مستوياتها في 40 عامًا، المزيد من الآمال بشأن وصول التضخم إلى ذروته بالفعل، واحتمالية بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في شهر أكتوبر، مما يدعم احتمالية "تباطؤ التضخم".

وفيما يتعلق بمعنويات الأسواق، تراجعت ثقة المستثمرين للشهر الثالث على التوالي، حيث أججت أسعار الفائدة المرتفعة المخاوف من حدوث ركود. وفي الوقت نفسه، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات لشهر نوفمبر انكماشًا في النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي مع انكماش الطلب على الرغم من استمرار تراجع الضغوط التضخمية

على صعيد بيانات العمالة، أظهر تقرير شهر نوفمبر الصادر عن مؤسسة ADP انخفاض التغير في التوظيف إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب عامين. وبالمثل، تراجعت الوظائف الجديدة لكن لا تزال الأرقام أفضل من التوقعات بصورة طفيفة. ومن ناحية أخرى، ظهر معدل البطالة دون تغيير خلال شهر نوفمبر عند مستوى 3.7%، مما يشير إلى أن سوق العمل مُحكم نسبيًا. أما بالنسبة لمعدل مشاركة القوى العاملة، فقد هبط للشهر الثالث على التوالي على غير المتوقع. وبشكل عام، أشارت البيانات إلى تباطؤ معدل الطلب على العمالة، وأن تأثير السياسة التشديدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي على خلق فرص العمل أصبح واضحا أكثر.

الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي، انخفض معدل التضخم الرئيسي لشهر نوفمبر والذي سجل أبطأ وتيرة له في ثلاثة أشهر مع استمرار التراجع في أسعار الطاقة، مما يدعم توجه البنك المركزي الأوروبي نحو إبطاء وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة. 

كما انخفضت بيانات مؤشر أسعار المنتجين في شهر أكتوبر بأكثر من 10% مقارنة بالشهر الماضي، والتي جاءت أقل نسبيًا من التوقعات. وفيما يتعلق بسوق العمل، فقد هبط معدل البطالة ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ بدء صدور البيانات في عام 1998.

عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في 2 نوفمبر، بدأت الأسواق في تسعير رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة في ديسمبر، باحتمالية تصل الى نحو 35%. 

وتأرجحت هذه الاحتمالية خلال الأيام القليلة الأولى من الشهر، حيث عانى المستثمرون من أجل تفسير تصريحات باول حول الوقت الذي سيتحول فيه موقف الاحتياطي الفيدرالي إلى تيسير السياسة النقدية. 

وفي 10 نوفمبر، تغير تسعير الأسواق لسعر الفائدة، حيث استبعد المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ديسمبر، وذلك بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، والذي جاء أدنى من التوقعات. علاوة على ذلك، دفعت أرقام مؤشر أسعار المنتجين الصادرة في 15 نوفمبر الأسواق لتصبح أكثر تفاؤلًا حيال تباطؤ التضخم. وفي وقت لاحق من الشهر، سعرت الأسواق جزئيًا رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة في ديسمبر على الرغم من أن العديد من المشاركين في السوق قد اعتبروا أن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى تيسير السياسة النقدية. 

وتراجع تسعير السوق لسعر الفائدة مرة أخرى قرب نهاية الشهر، وذلك قبل صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر، وقبل خطاب باول الذي أشار فيه أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل وتيرة رفع أسعار الفائدة، إلا أنه ذكر أن دورة رفع سعر الفائدة ستكون أطول من تسعير السوق.