إشكالية الطلاق الغيابى.. السيسى يحمى حقوق نساء مصر

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم وهو يهتم بالمرأة وحقوقها والتشريعات التي تخصها منها إشكالية الطلاق الغيابي، لا سيما أنه في العام 2017 سُمي عام المرأة، والذي سعى فيه الرئيس والبرلمان ومؤسسات الدولة لبحث حقوق النساء في مصر خاصة في أزمة الطلاق.

وترتفع نسب الطلاق في مصر وتهدر حقوق النساء، إلا أن التعديلات التي تجرى كل فترة في القوانين تحفظ حقوق النساء من بينها الطلاق الغيابي الذي سعت الدولة إلى هندلة قانون الأحوال الشخصية من أجل ولحفظ حقوق النساء.

من بين تلك التعديلات كان الطلاق الغيابي، والذي أكد التعديل الأول من مشروع القانون إجراءات إعلام الزوجة الأولى أو الزيجات السابقة باعتباره حقًا إنسانيًا ودستوريًا، بينما تناول التعديل الثاني في مشروع القانون آليات توثيق "الطلاق الغيابي".

ونص التعديل على: "أنه على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقًا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وأن يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين".

ما هو الطلاق الغيابي؟

في البداية فإن الطلاق الغيابي يعني وفق المشرع أن يقع بحضور الزوج فقط وبشهادة أمام مسئول شرعي لتوثيق الطلاق دون الزوجة وبدون حضورها، ويقر فيه الزوج بأنه طلق زوجته فلانًا أمام شاهدين ليصدر الممثل الشرعي شهادات الطلاق الغيابية.

ولا يتطلب الأمر من الزوج بطاقته وثلاث صور ونسخة من بطاقة الزوجة وكذلك قسيمة الزواج، وشاهدين مسلمين ويستطيع بتلك الورقة طلاق زوجته غيابيًا دون إعلامها من الأمر شيئًا.

طريقة تبليغ الزوجة

بعد أن يوقع الزوج والشهود على الطلاق الغيابي للزوجة، يتم كتابة إقرار وإرساله إلى منزلها ويكون الزوج هو المسئول قانونيًا عن ورقة التبليغ، ولا بد من كتابة العنوان بشكل صحيح، وذلك وفق المادة 5 مكرر من قانون الأحوال الشخصية "قانون الأسرة" رقم 44 لسنة 1979.

وتنص تلك المادة على: "الزوج ملزم بتوثيق الطلاق خلال 30 يومًا ويلزم المأمور القانوني بإعلان طلاق الزوجة غيابيًا بتقرير عن مكان إقامة الزوجة، وهو ما يقره الزوج ويلزمه بتقديم بيانات الزوجة الصحيحة ومحل إقامتها حتى يبلغها علم بالطلاق ويترتب الطلاق آثاره القانونية".

آثار الطلاق الغيابي

وللطلاق الغيابي حقوق وإجراءات مختلفة عن الطلاق العادي، فيحق للزوج إرجاع زوجته قبل انقضاء العدة بثلاث دورات شهرية أي نحو 60 يومًا، ويمكنه إرجاعها دون إذن منها أو موافقة أو حضور ولكن ذلك قبل 60 يومًا من الطلاق.

ومن حق الزوجة أن تطالب بمهرها في وثيقة الزواج فور عملها بتطليقها ولا تغادر الزوجة منزلها إلا بعد انتهاء العدة، كما يجوز لها الحصول على النفقة الخاصة بها 3 أشهر وفي حال الحمل تحصل على نفقتها كاملة.

وللزوجة أن تطلب نفقة الزوج من أجل رضائها، والتي لا تقل عن إعالة مدة لا تقل عن 24 شهرًا وهو ما تؤكده المادة 18 مكررًا.

حكم دار الإفتاء

وسبق وأصدرت دار الإفتاء حكمها في الطلاق الغيابي إذ وصفته بأنه الطلاق المعلق والذي لا يقع بنسبة 100%، بحجة أن من يريد الطلاق سيوقعه في الحال ولا يؤجله لوقت آخر.

وأوضحت الإفتاء أن هناك آلاف الحالات التي لجأت إلى الدار من أجل معرفة الطلاق المعلق وحكم وقوعه، مبينة أن الحياة الزوجية أقدس وأرفع عن مثل هذه الأفعال، ولا بد أن يبتعد الأزواج والزوجات عن هذه الحالات التي تفسد عليهم حياتهم الزوجية وتوقعهم في الحرج.