رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شاهد عيان على مقتل «محامي كرداسة»: «المتهم قالّي لو مجبش ملفات القضايا بتاعتي هقتله»

المحامي المجني عليه
المحامي المجني عليه

تضمنت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية في واقعة مقتل بنداري حمدي محامي كرداسة أقوال 3 من شهود العيان على الجريمة في القضية رقم 16076 جنايات الجيزة. 

وقال الشاهد الأول عبد الرحمن سامي أحمد محمود- 17 سنة- عامل بمكتب محاماة المجني عليه بأنه حال تواجده بمكتب المجني عليه أبصر المتهم محرزا لسلاح ناري "بندقية آلية" وأطلق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه فحدثت إصابة الأخير من جرائها والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ولاذ بالفرار مطلقًا عدة أعيرة نارية في الهواء.

وقال الشاهد الثاني المدعو مصطفى عبد الفتاح عبد الوهاب بكر- 38 سنة- مقاول، بأن المتهم قرر له بأن المجني عليه يتفق مع خصومه عليه، وطلب منه إحضار ملفات القضايا من المجني عليه وأنه سوف يقوم بقتله في حال رفض ردها له وأضاف بأنه وبمطالعة المقطع المرئي للواقعة أبصر المتهم حال ارتكابها.

بينما قال الشاهد الثالث المدعو محمود مصطفى أحمد بدر سنوسی 40 سنة بأنه تناهى إلى سمعه صوت إطلاق أعيرة نارية وآنذاك أبصر المتهم محرزا لسلاح ناري "بندقية آلية حال خروجه من مكتب المحاماة الخاص بالمجني عليه واستقل دراجته النارية ولاذ بالفرار وسقطت منه-عباءة بني اللون" وبالدلوف لمكتب المجني عليه أبصره متأثرا بإصابته.

وكشف تقرير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية لجثمان بنداري حمدي محامي كرداسة الذي قتله كهربائي يدعى محمد فرحات الشهير ب "محمد خيرية" تفاصيل الإصابات التي أودت بحياته.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثمان المجني عليه أن الإصابات المشاهدة والموصوفة هي إصابات حيوية ذات طبيعة نارية حدثت كل منها بمقذوف ناري مفرد، أدت إلى الوفاة إلى الإصابة النارية بالصدر وما أحدثته من كسور بالأضلاع، وتهتك بالرئة اليسرى ونزيف دموي غزير بالتجويف الصدري وصدمة انتهت بالوفاة 

وبفحص الحرز المرسل وهو عدد تسع طلقات نارية عيار 7.62 × ۳۹ مفرغين الكبسولة وبإجراء المضاهاة تبين تطابقها من حيث العمق والاتساع والمركزية مما يدل على أن المضبوط الطلقات تم إطلاقها من سلاح ناري مفرد وأن السلاح الناري ( بندقية آلية ) كاملة وصالحة للاستعمال، وأن الذخائر كاملة وصالحة وتستخدم لواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر ومن مثل السلاح الآلي

وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية: السلاح الناري عبارة عن بندقية آلية طراز كلاشينكوف صناعة أجنبية بماسورة مششخنة عيار 7.62 × 39 مم والبندقية كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال وسبق الإطلاق بها، وكذا الطلقات عددها ( ٢٤٠ ) مائتي وأربعين طلقة كل منها كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال، وتستخدم على السلاح الوارد للفحص لاتفاقهما عيارا، وأن عدد ( 10 )، عشر خزن كل منها كاملة وسليمة، وصالحة للاستعمال على السلاح المضبوط ، وأن الأظرف الفارغة المعثور عليها بمحل الواقعة وعددها ( 9 ) طلقات سبق إطلاقها باستخدام السلاح. 

وثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية: من المعاينة لمحل الحادث وجود آثار لإطلاق أعيرة نارية للحائط الداخلي المواجه لباب الاستراحة حدثت من أجسام صلبة ( كمقذوفات نارية ).

ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، أنه بتفريغ عدد ثلاثة أجهزة تسجيل رقمي (DVR) عدم خضوعهم للتلاعب وأظهرت المتهم حال حمله للسلاح الناري (البندقية الآلية) وارتكابه للواقعة.