«المشاط» تبحث مع القائم بأعمال سفير أمريكا مخرجات مؤتمر المناخ COP27
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، دانيال روبنستين، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة ملفات العمل الجارية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية المستدامة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، مؤكدة على عمق العلاقات المصرية الأمريكية التاريخية المشتركة والتي تتجلى في العديد من أطر التعاون المشترك على المستوى الاقتصادي في ضوء الأولويات المشتركة والتفاهمات للبلدين، مما كان له أثر إيجابي على جهود التنمية في العديد من المجالات مثل التعليم والصحة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مخرجات ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ بمشاركة قادة وحكومات العالم، وتم خلاله إطلاق عدد من المبادرات الوطنية من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" و"دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، مشيرة إلى الإعلان السياسي المشترك الذي تم إصداره من قبل مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والذي يعكس الدعم الدولي لمحور الطاقة ضمن البرنامج من أجل تحفيز جهود التحول للطاقة النظيفة في مصر.
وأشارت إلى استمرار المباحثات مع شركاء التنمية من أجل المضي قدمًا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تمويلات إنمائية، تعزيزًا للجهود الوطنية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، منوهة بأن مصر بدأت هذه الجهود منذ عام 2014 حيث توسعت بشكل كبير في المشروعات التنموية والخضراء ومع زيادة اهتمام العالم بالعمل المناخي فإن مصر لديها نماذج رائدة لعرضها على المجتمع الدولي ومشروعات تنموية ضخمة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطة مياه بحر البقر وغيرها من مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والإدارة المستدامة للموارد المائية والبنية التحتية المستدامة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة ليس فقط الحكومات ولكن أيضًا القطاع الخاص وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والبنوك الاستثمارية والتجارية والمنظمات غير الهادفة للربح، من أجل وضع مبادئ وآليات تحفيز التمويل المناخي العادل وتعزيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على تحقيق طموحها المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
