رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شروط صندوق النقد الدولي لمصر 2022 وحجم الديون الخارجية

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

بعد مضى 8 أشهر على المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ومصر وافق الأول على صرف  347 مليون دولار لمصر على الفور من ضمن 3 مليار دولار سيمنحهم صندوق النقد الدولى لمصر على مدة تصل إلى 46 شهرًا، واهتم المصريون بالبحث عن شروط صندوق النقد الدولي لمصر لصرف القرض، وحجم ديون مصر الخارجية الآن ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

شروط صندوق النقد الدولي لمصر

قالت وزارة المالية في بيان لها مع بدء مفاوضات صندوق النقد الدولي ومصر على أن قرض الصندوق يأتي لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.

وحددت شروط صرف قيمة قرض صندوق النقد الدولي والتي ترتكز على خفض الدين الحكومي لأقل من 80% وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط، وأيضًا تحسين كفاءة وفعالية وزيادة الإيرادات الضريبية، لخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي.

كذلك ستقوم وزارة المالية على استمرار جهودها وخططها المرتبطة بتعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي وإشراك جميع الفئات في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية"، كما ستتجه وزارة المالية إلى سرعة الانتهاء من تفعيل قانون المالية الموحد،والذي أقر مؤخرًا ودعم جهود الاستدامة والاقتصاد الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ.

ويتيح الاتفاق بين صندوق النقد الدولي ومصر فرصة تقدم مصر  للحصول على تمويل إضافي من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي".

حجم ديون مصر الخارجية

وفق تقرير البنك المركزي المصري لشهر سبتمبر 2022، وصل حجم ديون مصر الخارجية نحو 157.8 مليار دولار، بزيادة  5 أضعاف عن  حجم ديون مصر الخارجية عام 2012 والتي كانت تبلغ 34.4 مليار دولار.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي قد عدل توقعاته بخصوص ديون مصر الخارجية والداخلية وخفض توقعاته لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2022 و2023، كما رفع توقعاته لحجم الناتج المحلي للاقتصاد المصري خلال عام 2022، من 435.6 مليار دولار إلى 469.1 مليار دولار، منذ المراجعة الصادرة في أبريل الماضي، كما رفع معدل النمو المتوقع من 5.9% إلى 6.6% للعام الجاري.