رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية «حماة الوطن» تعلن موافقتها على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

وقال شلبي، في كلمته بمجلس النواب، اليوم، إن هناك حالة تربص شديدة تستهدف الاقتصاد المصرى وترويج الشائعات بين المواطنين وإذاعة ما هو مخالف للحقائق لاستهداف القطاع المصرفى فى هذه الأوقات.

وأضاف: "القانون موضوع المناقشة ينظم علاقات تبادل معلومات مع دول بشأن حسابات الأجانب المقيمين في مصر ولا تمت بصلة بسرية حسابات المواطنين بالداخل".

واستطرد: "الحقيقة أن مصر قد وقعت على اتفاقية دولية تربطها بـ ١٢٧ دولة تهدف لتبادل معلومات ضريبية خاصة بالأجانب وهذا التعديل تنفيذا لالتزام دولي".

وشدد شلبي، على أن هذا التعديل في الحقيقة يمس الأجانب المقيمين في مصر وليس المواطنين المصريين، ومن هذا المنطلق باسم حزب حماة الوطن توافق الهيئة البرلمانية على مشروع القانون من حيث المبدأ.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن مصر عضو في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذي يضم أكثر من 165 عضواً والهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبي وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.