محلل سياسى تونسى: الانتخابات النيابية استكمال لمسار 25 يوليو 2021
قال المحلل السياسي التونسي محمد الهادي غابري، إن الشعب يخوض استحقاقًا انتخابيًا مهمًا لاستكمال المؤسسات الدستورية ومسايرة إجراءات 25 يوليو 2021، ويجمع كل الملاحظين تقريبا أن إقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع ينتظر أن يكون ضعيفًا جدًا، لعدة أسباب أهمها تراجع منسوب الثقة في أداء الحكومة الحالية، وارتفاع تكلفة الحياة، وندرة بعض المواد الاستهلاكية بسبب السوق السوداء والاحتكار، وضعف دور الدولة في مراقبة مسالك التوزيع.
وأضاف غابري، أنه من بين الأسباب التي ستؤدي لعزوف الناخبين أيضا، أن القوى المعارضة لمسار 25 يوليو نجحت نسبيا في تشويه وترذيل العملية الانتخابية، متوقعا أن لا تتجاوز نسبة الإقبال على الاقتراع 25 %.
وتابع قائلا: من المبكر الحديث عن أغلبية برلمانية في ظل المشهد الضبابي الحالي، ولكن الفرصة مواتية للمحسوبين على التيار القومي للحصول على كتلة محترمة قد تصل لخمسة وعشرين مقعدا. وبصورة إجمالية هناك مبادرة تحت اسم "الشعب يتنصر" تضم قوى تقدمية مختلفة في سعي منها للالتقاء تحت قبة البرلمان في شكل تحالف سياسي قد يقود المشهد البرلماني مستقبلا.
وأشار إلى أن بعض الأحزاب أعلنت مقاطعة الانتخابات علنا، لكنها في الواقع رشحت أسماء متعاطفة معها، أو منخرطة ومنتمية من الصف القيادي الرابع أو حتى الخامس، وبوجوه غير معروفة، ومثلا حركة النهضة والدستوري الحر وحزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وغيرها من الأحزاب، سلكت هذا الطريق.
حركة النهضة
ومضى قائلا: لا أعتقد أن الانتخابات المقبلة ستقبر نهائيا حركة النهضة، لأن الانتخاب سيتم على الأشخاص وليس القوائم، ما يعني أن المعركة الانتخابية ليست حزبية بصورة مباشرة، وإنما قد تسهم الانتخابات في إضعاف حضور هذه التنظيمات تدريجيا، أما إذا كان هناك إجراء قد يفضي إلى اضمحلال النهضة فهو بالدرجة الأولى قضائيا قبل أن يكون سياسيا.
واختتم غابري تصريحاته بالقول: من المتوقع أن يكون انتصاب البرلمان عاملا مهما لاستكمال الإصلاحات السياسية مثل تركيز المحكمة الدستورية وإصدار القانون الأساسي المنظم لمجلس الأقاليم والجهات، ومراجعة قانون الجماعات المحلية، وربما إعادة النظر في القوانين المنظمة للجمعيات والأحزاب والقانون المهيكل المجلس الأعلى للقضاء، وغيرها من الملفات التي تنتظر بناء مؤسسات الدولة.
