بعد موافقة البرلمان.. «التصالح في مخالفات البناء».. مراحل سن القانون وامتيازات جديدة للمتقدمين

مرّ قانون التصالح في مخالفات البناء بعدد من المراحل والمحطات التي جعلته واحدًا من أهم القوانين الموجودة تحت قبة البرلمان، تم تعديله وإضافة مزيد من التسهيلات بما يضمن حقوق المواطنين ويعيد حق الدولة أيضًا.

الأرقام الخاصة بتطبيق القانون تدل على أنه قطعا شوطا طويلا، وحقق إنجازت على أرض الواقع أعادت للدولة كثير من الاأرضى التي ضاعت خلال سنوات الماضية، بسبب الإهمال والتعديات.

تقنين أوضاع بعض المخالفات

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش، وإيهاب منصور فى ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادى للدولة، مساهمًا في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومن بين ما جاء فى القانون، الإجازة بأن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أي حال كانت عليها.

"الدستور" تتبعت في التقرير التالي محطات قانون التصالح في مخالفات البناء

يهدف مشروع القانون إنهاء ملف البناء المخالف وتقنين أوضاع البناءات المخالفة حتى لا تتحول إلى وكر للعشوائيات، حيث تعمل الدولة على إلحاق تلك البناءات بالخدمات والمرافق بعد تقنين أوضاعها.

بداية سن القانون

بدأ الحديث عن قانون مخالفات البناء خلال العام 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها نحو 4 سنوات، وصدرت نسخته الأولى في 8 إبريل منه، وأدخل على القانون تعديلات عديدة خلال الفترات التالية، منها ما حدث في 7 يوليو 2020، عندما أصدر محافظ القاهرة قرارًا بتعديل قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

ووقتها كان الاتفاق على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، ووزعت كالآتي: "20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات 50 ألف جنيه لأسطح المدن، و12 ألف جنيه للقرى".

خبير تنمية محلية يشرح ثغرات القانون

يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، أن التعديلات في قانون التصالح هامة للغاية، ولا بد أن تسد كل الثغرات والمشاكل التي يعاني منها القانون، موضحًا: "محتاجين المجتمع المدني يقف مع المتصالحين مثلما تدخلت مبادرة حياة كريمة، لأن هناك عجز في الإدارات الهندسية".

ويضيف: “نموج 10” لا بد من تعديل ما يحيط به، فهناك أزمات مع الإدارات المحلية، لازم يكون رخصة تصالح نهائية ويكون هو المسمى الخاص به". مشيرًا إلى أنه لا بد من وجود بند للاسترجاع لأن هناك الكثير قدموا طلبات واتضح لهم أنهم غير مخالفين ولم يستطيعوا الاسترداد".

ويوضح أن هناك نقاط أساسية لم تحدد بعد، منها أن المحافظين في رسوم التصالح لازالت لم تحسم، وهناك 4 مليون و700 ألف حالة والمتقدمين 2 مليون 800 لم ينتهي منهم سوى 100 ألف فقط وبالتالي فلا بد من وجود أليات تنفيذ مختلفة.

ما تم إنجازه بالأرقام

حتى مايو الماضي وصل عدد الطلبات المُقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليونا، منها 1.6 مليون طلب في الريف، حصيلتها نحو 18 مليار جنيه، وانتهت اللجنة من فحص 74 ألف طلب، وتم قبول أكثر من 40 ألف، ورفض نحو 33 ألفًا.

وبلغت نسبة التصالح الوهمي نحو 2 أو 3%، بنحو 100 ألف طلب من إجمالي الطلبات المقدمة، ويعني ذلك قيام المواطن ببناء غرفة أواثنتين من الطوب اللبن أو الأبيض، ليحصل على التصالح ونموذج 10.