لمكافحة النمل الأبيض
تحرك برلماني عاجل لمنع فرض رسوم إضافية على تراخيص المباني
تقدم النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بسؤال الى وزير التنمية المحلية ووزير الزراعة بشأن أسباب فرض رسوم إضافية عند استخراج رخصة المباني لاسيما لعدم وجود سند قانوني حيث يتم فرض رسوم مقابل مكافحة النمل الأبيض.
وأوضح مهنى، في تصريح له اليوم، أن القانون نص على مجموعة من الشروط والإجراءات الواردة تفصيلا بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى عند استخراج رخصة مباني، ولا يجوز فرض رسوم إلا بموجب اللوائح والقوانين، إلا أن المواطنين فوجئوا بأن مديرية الزراعة والوحدة المحلية تطالب رسوما اضافية دون أي سند من القانون.
وأكمل عضو مجلس النواب: "اشترطت مديرية الزراعة تسديد رسم 20 جنيها عن كل متر يتم التصالح عليه وذلك تحت بند (مكافحة النمل الابيض) فى حين أنه لا يوجد سند قانوني أو لائحى لفرض هذا الرسم".
وأضاف: فمن المعروف أن مكافحة الحشرات تتم بناء على الطلب وبعدها يتم تسديد رسوم هذه الخدمة، لكن المديرية تتم جبايتها مقدما ودون طلب ودون سند من القانون او اللوائح.
وطالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والامين العام للحزب، برد من الحكومة على أسباب فرض رسوم إضافية عند استخراج رخصة المباني لاسيما وعدم وجود سند قانوني حيث يتم فرض رسوم مقابل مكافحة النمل الابيض.
وكانت إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بجنوب سيناء، قد شنت، قبل أسابيع حملة لمكافحة النمل الأبيض بمدن أبورديس وأبوزنيمة، لحماية المباني والمنشآت من أخطار النمل الأبيض، وذلك تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
وتجدر الإشارة إلى أن حشرة النمل الأبيض لا يمكن مشاهدتها بشكل مباشر بل من خلال آثار تدميرها، ومظاهر الإصابة التي تسببها فقط، لكونها تعيش بطريقة خفية تحت سطح الأرض، أو داخل قطع الأثاث والأرضيات والعروق الخشبية، وتقوم بمهاجمة أهدافها عن طريق أنفاق تمتد من أسفل سطح الأرض إلى أعلى في شكل أنابيب على الحوائط أو الأشجار بعيدًا عن الضوء والجفاف.
