رئيس البنك الدولى: يجب اتباع نهج لتخفيض الديون على البلدان النامية

قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إنه من الضروري اتباع نهج لتخفيض الديون على البلدان النامية وزيادة الشفافية بشأنها وتسريع إعادة هيكلتها، حتى تتمكن البلدان النامية من التركيز على الإنفاق الذي يدعم جهود النمو ويقلص رقعة الفقر.

وبغير ذلك، ستواجه العديد من البلدان وحكوماتها أزمة على صعيد المالية العامة وعدم استقرار سياسي، وما يقترن بذلك من وقوع ملايين الأشخاص في هوة الفقر.

ويظهر تقرير البنك الدولي الجديد، أن مؤشرات الديون قد تحسنت ظاهريًا في عام 2021، ومع استئناف النمو الاقتصادي في أعقاب الركود العالمي الذي حدث في عام 2020، عادت الديون العامة طويلة الأجل والديون الخارجية المضمونة من الحكومة، كنسبة من إجمالي الدخل القومي، إلى النسب المسجلة فيما قبل تفشي جائحة كورونا. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، حيث ظلت نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي أعلى من مستوى ما قبل الجائحة عند 25%.

ويشهد النمو العالمي تراجعًا حادًا خلال عام 2022، وفي خضم واحدة من أكثر فترات تشديد السياسات النقدية والمالية تزامنًا على المستوى الدولي على مدى 50 عامًل، كان خطر حدوث ركود عالمي في العام المقبل آخذًا في الارتفاع.

 وأدت حالات الانخفاض في قيمة العملات المحلية إلى تفاقم معاناة العديد من البلدان النامية ذات الديون المقومة بالدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يكون التحسن في نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي لعام 2021 مؤقتَا.

وعلى مدار العقد الماضي، تغيرت بشكل كبير تركيبة الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، كما شهدت نسبة الديون الخارجية المستحقة لدائنين من القطاع الخاص زيادة حادة، وفي نهاية عام 2021، كانت الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل مدينة بنسبة 61% من ديونها العامة وديونها المضمونة من الحكومة لدائنين من القطاع الخاص - بزيادة قدرها 15 نقطة مئوية علي عام 2010، وكانت البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية مدينة بنسبة 21% من ديونها الخارجية لدائنين من القطاع الخاص بنهاية العام الماضي، أي بزيادة قدرها 16 نقطة علي عام 2010.