اليوم.. نظر دعوى تطالب بعزل عبدالله رشدى من الخطابة وحظر صفحاته

تواصل الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري نظر دعوى تطالب بعزل عبدالله رشدي من الخطابة وحظر صفحاته الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون، بحسب مقيم الدعوى.

وجاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف منعت في أوقات سابقة عبدالله رشدي من الخطابة، وعزلته من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله، وخلق جدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن.

واستندت الدعوى إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 التى نصت في المادة 19 على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية، وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.

وأضافت الدعوى أن عبدالله رشدي مارس الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام، بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف فقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول إلى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص أو دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه.