برلمانية تطالب بمراجعة تسجيل أصحاب المهن الحرة بـ«الفاتورة الإلكترونية»
تقدمت النائبة ولاء التمامى، بطلب إحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير المالية، بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية على المحامين والأطباء .
وأوضحت التمامى فى إحاطتها، أن مصلحة الضرائب أعلنت أن جميع أصحاب المهن الحرة، ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022، وإرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفواتير الإلكترونية.
وتابعت موضحة بقولها: " وهذا أدى إلى حالة كبيرة من السخط لدى أوساط نقابة المحامين ونقابة الأطباء وهذا ما دعا معظم النقابات الفرعية للمحامين لإصدار بيانات اعتراضا على قرار التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مهددين بتنظيم وقفات احتجاجية وتصعيد الأمر، حيث يؤكد المحامين والأطباء إن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يؤثران بالسلب على ظروف عمل المهنة، وهذا بدوره يُحوّل الطبيب والمحامي في عمله من رسالة إلى سلعة، كما ستؤثر على حق للمواطنين، حيث إنها حقوق مكفول للجميع دستوريً".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يؤديان إلى زيادة الأتعاب، وبناءً عليه المواطن الفقير لن يستطيع أن يطالب بحقه نظرًا لارتفاع التكلفة.
واستكملت التمامى: "كما أعلنت مصلحة الضرائب في بيان رسمي؛ أنه لا توجد أي استثناءات لأى ممول بمصلحة الضرائب من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وأنه يجب أن يتم الانضمام للمنظومة حتى لا يقع المتخلف عن التسجيل تحت طائلة القانون، وما بين تأكيد الضرائب على أنه لا استثناء لأحد ورفض النقابات تطبيق القرار عليهم تظل الأزمة بين الطرفين انتظارًا للموعد النهائي لتطبيق المنظومة، لمعرفة هل سيكون هناك حل وسط يرضي جميع الأطراف وينهي هذه الأزمة من الأساس أم يتم اللجوء للمحاكم المختصة لتفصل بين الأطراف المتنازعة".
وأكدت التمامى، أن هذا الأمر يستلزم سرعة مراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المتعلقة، بإلزام أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامين، والأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل حتى لا تتفاقم الأمور.
