وزير السياحة والآثار يشكل لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت السياحية

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا رقم 381 لسنة 2022، بتشكيل لجنة لتسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لمدة شهرين، أو لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد.

وتضمن تشكيل اللجنة 5 شخصيات من بين أعضاء المجلس المنتهى مدته، وهم عادل المصري منير المصري، رئيسًا للجنة، وعضوية كل من هاني يان سويشانج، نائبًا للرئيس، وياسر محمد يسري يوسف التاجوري، أمينًا للصندوق، وعلاء الدين محمد فتحي عبدالعزيز، وهشام محمود محمد عبدالله أعضاء لجنة تسيير الأعمال.

وجاء قرار وزير السياحة والآثار بتشكيل اللجنة لحين الانتهاء من قانون الغرف السياحية، والذى تتم مناقشة مواده حاليًا تحت قبة مجلس النواب، وكذلك الانتهاء من اللائحة المنظمة للقانون، والتي سيتم إعدادها فور الانتهاء من إقرار القانون بمجلس النواب والتصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشره بالجريدة الرسمية لدخوله حيز التنقيذ.

وكانت وزارة السياحة والآثار تلقت صورة من خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي تم توجيهه لكل الوزارات المعنية ذات الارتباط المشترك بالقطاع السياحي، وتضمن التأكيد على ضرورة الالتزام بالمادتين رقم 3 من القرار الجمهورى بالتصديق على قانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتنظيم نشاط المنشآت الفندقية والسياحية، وضرورة تطبيق وتفعيل باقى مواد القانون وخاصة المادة رقم 30، وكذلك قرارات اللجنة الوزارية للسياحة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعدم قيام أى جهة بالتعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية، إلا من خلال وزارة السياحة والآثار.

من ناحية أخرى، قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لسنة، إن التوجيه الذى أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتأكيد على تنفيذ قانون 8 لسنة 2022 الخاص بتنظيم نشاط المنشآت الفندقية والسياحية من خلال القرار الصادر عن اللجنة الوزارية المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 يوليو 2022، يأتى انتصارًا للجهود التى بذلها اتحاد الغرف السياحية، والغرف الخمس بالتعاون مع وزارة السياحية والآثار، لوقف تغول عدد من الجهات على القطاع السياحى والتدخل السافر من قبل بعض أجهزة المحليات فى نشاط وعمل المنشآت الفندقية والسياحية، الأمر الذي كان وراء إصدار قرارات غير قانونية من قبل المحليات بالإغلاق ودون سند قانوني، وأضرت بسمعة المنشآت الفندقية والسياحية.

وأضاف المصرى أن القانون رقم 8  لسنة 2022  فى مادته رقم 30 قد حظر على الجهات ذات الصلة إجراء أي تفتيش سواء كان دوريًا أو مفاجئًا على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة وهى وزارة السياحة والآثار.    

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية على أن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية قانون رقم 8 لسنة 2022، والذى تم التصديق عليه من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، استهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر، وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كل المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.