رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن الجميل: الرخصة الذهبية للمستثمرين تقدم مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين وتسهم فى جذب استثمارات جديدة

جريدة الدستور

‏‎قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين، خطوة إيجابية مهمة للغاية وتقدم مؤشرًا إيجابيًا للصناديق الاستثمارية العالمية وكبار الشركات والمستثمرين المهتمين بالمنطقة والسوق المصرية، وتسهم فى جذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تذليل كل العوائق لتحسين المناخ الاستثماري، وتشجع على دخول استثمارات أجنبية جديدة للاقتصاد، كما تدعم دخول استثمارات جديدة لقطاعات مثل قطاع الخدمات والقطاع الزراعى والقطاع الطبى وغيرها.

‏‎وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهدًا كبيرًا للغاية، لمواجهة التحديات والأزمات العالمية وفتح منافذ جديدة لدعم الاقتصاد الوطنى، ومن هذه الإجراءات قرار منح الرخصة الذهبية للمستثمرين والمصنعين ويساعدهم على تجاوز التحديات ومنها الإجراءات الروتينية فى الإجراءات والتراخيص، وتتيح لهم مزيدًا من الحوافز والضمانات ، بعد أن كانت مقصورة على مجموعة معينة من الصناعات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة

‏‎وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الرخصة الذهبية تعتبر أحد الحلول الذكية لتجاوز البيروقراطية، ويتم منحها لكل مشروع جديد من أجل تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، دون الاحتياج لموافقات من عدة جهات مثل ما يحدث في الرخصة التقليدية، وتتضمن إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، والحصول على تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ومنها مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموانئ، والطرق والمواصلات، والمرافق العامة والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

‏‎وأضاف  أيمن الجميل أن منح الرخصة الذهبية لمدة 3 أشهر للمستثمرين، يتضمن جميع الأنشطة الاستثمارية ، وأن كل من ينشئ نشاطًا فى فترة الـ3 أشهر يحصل على تلك الرخصة، مشيرًا إلى أن المشكلة لدى المستثمرين كانت تتلخص في تعقيد الإجراءات وأن المستثمر الأجنبي كان يحجم عن الاستثمار نتيجة إحجام رجال الأعمال المصريين وأن الإجراءات تمثل نسبة 50% من مشكلة الاستثمار.