شوقى علام: المفتى يحتاج إلى سلوك نهج علمى فى تأسيس فتواه وخطابه الدينى

أكد الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن إثراء العلوم وتوليدها يحتاج دائمًا إلى كل جهدٍ من العلماء والباحثين الجادين؛ ذلك أن دراسةَ المناطق المشتركة بين العلوم فيما بينها هو الطريق إلى تحقيق النتائج المستهدفة من هذه العلوم على أرض الواقع؛ وفي هذا السياق يأتي التلاقح بين الفتوى والبحث الاجتماعي؛ خاصةً أن هناك نطاقًا واسعًا من التأثير والتأثر بينهما.

وأوضح أن المفتي في حقيقة الأمر يحتاج إلى سلوك نهجٍ علميٍّ في تأسيس فتواه وخطابه الديني، وهذا النهج العلمي الذي ينحو إليه يقترب في بعض خطوطه من البحث الاجتماعي؛ وهذا يوضح الاحتياج الحقيقي للبحث الاجتماعي في المجال الإفتائي؛ بل واحتياج البحث الاجتماعي للإفتاء أيضًا بوصفه خطابًا خاصًّا محوره الإنسان في ظل سياقه المجتمعي؛ ولذلك فإن الوصول إلى التكامل بين البحث الاجتماعي والفتوى أصبح غايةً علميةً لا يمكن النظر إليها باعتبار كونها أمرًا تحسينيًّا يزيد من جودة المنتج الإفتائي فحسب، أو يُعمِّق من نظرة العالِم والباحِث الاجتماعي فقط؛ بل صار بيان نقاط التلاقي والتأثير والتأثر والاستفادة بذلك أمرًا لا بد من المتصدر للفتوى حتى يقوم بدَوره الديني المهم.

جاء ذلك خلال كلمة فضيلة المفتي التي ألقاها في الحلقة النقاشية التي نظَّمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول: "الفتاوى الدينية وقضية تنظيم الأسرة" برئاسة  الدكتورة هالة رمضان مدير المركز.

وأكد مفتي الجمهورية أن تعاون مؤسسات الدولة يعد إحدى دعائم النهوض بأدائها لأدوارها؛ فكل مؤسسة لها دورها المحوري في دعم غيرها من المؤسسات في سبيل النهضة الحضارية للجمهورية الجديدة.

وثمَّن ما قام به المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية من دراسة إحدى أهم مبادرات دار الإفتاء المصرية في 2021 وهو هاشتاج "تنظيم الأسرة جائز" الذي أطلقته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك في فبراير 2021، وتُعد هذه المبادرة في طليعة ما أطلقته دار الإفتاء المصرية من الهاشتاجات التي خاضت بها الدار غمار قضايا الأسرة في المجتمع المصري، واستطاعت بواسطتها أن تدرِس مدى تأثير جهودها السابقة في تغيير بعض القناعات الخاطئة لدى المواطنين نحو تنظيم الأسرة.

وبيَّن  أن مبادرة هاشتاج "تنظيم الأسرة جائز" أفرزت جوانبَ عدةً ساعدت دار الإفتاء المصرية على تعظيم دور صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لعل من أهمها زيادة التنسيق مع مختلف المؤسسات الدينية والإعلامية لتوجيه الجمهور المعني باستقاء معلوماته الشرعية من خارج شبكة المعلومات الدولية إلى أنشطة الدار على الشبكة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن مما أنتجته الدراسة أيضًا قوة تأثير المبادرة بالفهم والمعرفة لجواز تنظيم الأسرة بأدلته؛ ويدعم ذلك توجُّه دار الإفتاء المصرية نحو تعميق الوعي بمثل هذه القضايا من خلال وسائل التواصل؛ لأن التأثير على الاتجاهات والسلوك إنما ينبُع من بناء الوعي الصحيح؛ فالوعي أولى خطواته. ويؤكد نجاح دار الإفتاء في القيام بدورها ما أنتجته الدراسة من أن نسبة 90٪ من المتزوجين بعيِّنة الدراسة اعتقدت أن "تنظيم الأسرة جائز"؛ فيما اعتقدت 10% حُرمته، وهذا يتطلب ضرورة بذل المزيد من الجهد لمحاولة تغيير فهم هذه الفئة.

وتابع أن دار الإفتاء المصرية على يقين من أن الخطة الأخيرة للاستراتيجية القومية للسكان (2015–2030) عندما وضعت من بين أهدافها ضرورة صياغة خطاب ديني معاصر قد وقفت بذلك على أحد أساسيات تغيير قناعات المواطنين المصريين وأفكارهم نحو فهم الواقع وإعادة تشكيل التصرفات والتوجهات بناءً على ذلك، وبعيدًا عن العادات والتقاليد الموروثة التي لا تناسب العصر الحديث.

وأشار إلى أنَّ مما تُفيده الدراسة أيضًا توجيه النظر إلى استهداف فئة المتزوجين التي لديها أقل من ثلاثة أولاد لإقناعهم؛ لا بمجرد جواز تنظيم الأسرة؛ بل بحتميته في ظل الظروف العالمية الحديثة وقلة الموارد والتوجيه الشرعي نحو بناء أمة قوية علميًّا ومعرفيًّا لا عدديًّا، ولا شكَّ أن دار الإفتاء المصرية ستضع ذلك في قائمة أهداف خطتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وهناك الكثير من النتائج التي توصلت إليها الدراسة مما يمكن الاستفادة بها في التحسين الدائم والمستمر لحملات ومبادرات مواجهة الانفجار السكاني ودعم تنمية الأسرة المصرية؛ فوافر الشكر للقائمين على هذه الدراسة.