منع رئيس النقابة من دخول مكتبه.. تفاصيل أزمة «المهندسين» بكفرالشيخ

أوضحت المهندسة بثينة الحسيني، رئيس نقابة المهندسين بكفرالشيخ، تفاصيل الأزمة داخل النقابة الفرعية، والتي وصلت إلى منعها من دخول مكتبها ومحاولة استقبالها المهندسين.

وقالت في تصريحات لـ«الدستور»، إن الأزمة سببها توجه النقابة في الدورة الماضية بداية من 2016 لشراء أراض من أموال المهندسين بالمخالفة للقانون وأنشأت صندوقا في سبيل ذلك وجمعت أموالا من المهندسين بهدف الحصول على شقق أو وحدات، وحينما تم تصعيد الأمر إلى النقابة العامة وقفت ضده، استمرت النقابة الفرعية بالتحايل على قرارات النقابة العامة، وظهرت الأزمة حينما طالب المهندسون الذين دفعوا أموالا باستردادها في ظل عدم تنفيذ المشروعات المتفق عليها في أربعة مواقع هي الفندقية والتطوير والدولي وسيدي سالم.

وأضافت الحسيني: حتى يحاول رئيس النقابة السابق احتواء الأزمة خلال نهاية فترته، كان يتعامل مع كل شاك بأن يرد له أمواله من خزينة النقابة الفرعية ويدخل النقابة كشارٍ لحصته كنوع من الدعاية الانتخابية أو الترضية، وحينما تم استبعاده من الانتخابات الماضية ونجحت كرئيس للنقابة الفرعية حاولت حل الأزمة بالتنسيق مع النقابة العامة، وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق وانتهت إلى وجود مخالفة لقانون النقابة بما استوجب إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأكملت: قرر المهندس طارق النبراوي، النقيب العام، وشخصي بصفتي رئيس النقابة الفرعية، إحالة القضية إلى النيابة العامة للبت في الأمر، حتى وصل بهم إلى منعي من دخول مكتبي في النقابة الفرعية للاجتماع بالمهندسين المتضررين، بما دفعني إلى إثبات الأمر في محضر إثبات حالة.

وأشارت رئيس النقابة الفرعية بكفرالشيخ، إلى أنها تتحرك لصالح مصلحة الجمعية العمومية للمهندسين بكفرالشيخ وأحالت الملف برمته إلى النقابة العامة حتى تحافظ على أموال المهندسين وتحيل الأمر إلى جهات التحقيق.

ولفتت أنه تطور الأمر إلى تهديد بعدم تسجيل الأراضي بما يضيع حقوق النقابة والمهندسين، وتم إرسال إنذارات لها من قبل رئيس النقابة السابق بتحميلها المسئولية كاملة وإخلاء مسئوليته في عدم تسجيل وإشهار الأراضي وصولا إلى ضياع حقوق 350 مهندسا وحصة النقابة التي تصل إلى 30%.