محادثات أوروبيّة طارئة.. فرنسا تتهم إيطاليا بعدم احترام «قانون البحار»

اتهمت فرنسا، اليوم الجمعة، إيطاليا بعدم احترام “قانون البحار” في وقت عقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، محادثات طارئة لمناقشة المخاوف إزاء ارتفاع عدد طالبي اللجوء الوافدين عبر دول البلقان الغربية.

ويأتي الاجتماع الذي يُعقد في بروكسل بطلب باريس، في أعقاب الأزمة الأخيرة مع روما حول السفينة الإنسانيّة "أوشن فايكينج" و234 مهاجرًا كانوا على متنها. 

وقد رست السفينة في نهاية المطاف في فرنسا في 11 نوفمبر "بشكل استثنائي" بعدما رفضت الحكومة الإيطاليّة اليمينيّة المتطرّفة بقيادة جورجيا ميلوني استقبالها.

ولا ترقى الأعداد الحالية إلى المستويات التي سُجّلت خلال أزمة اللاجئين في عامَي 2015 و2016. لكنّ احتمال تدفّق موجة جديدة من اللاجئين هذا الشتاء، خصوصًا من الأوكرانيّين المحرومين بالملايين من الكهرباء والتدفئة بسبب الضربات الجوّية الروسيّة، يُغذّي المخاوف الأوروبّية أيضًا.

وأحيَت هذه التوتّرات النقاش الحسّاس جدًّا والمتعلّق بالتضامن بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، في حين يراوح إصلاح قدّمته المفوّضية الأوروبية قبل عامين مكانه.

وردًّا على الموقف الإيطالي الذي اعتبرته باريس "غير مقبول"، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تعليق استقبال فرنسا 3500 طالب لجوء موجودين في إيطاليا. 

واعتبرت ميلوني أن هذا القرار "غير مُبرّر"، وذكّرت بأنّ بلادها استقبلت هذا العام زهاء تسعين ألف مهاجر، في حين أن حوالى 12 دولة أوروبية تعهدت استقبال ثمانية آلاف شخص ورعايتهم، لكنها استقبلت في نهاية المطاف 117 شخصا. 

وخُطّط لعمليات "إعادة توزيع" المهاجرين في إطار آلية موقتة للتضامن الأوروبي أقرت في يونيو وكانت باريس قد طرحتها بنفسها خلال ترؤّسها لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال دارمانان لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في الاجتماع: إن لا سبب يدعو فرنسا لقبول مهاجرين يعاد توزيعهم من إيطاليا، إذا كانت روما "لا تستقبل المراكب ولا تقبل بقانون البحار".

تأطير عمل المنظمات غير الحكومية

وفي محاولة لتفعيل هذه الآلية، عرضت المفوضية الأوروبية خطة عمل لتسريع آلية نقل اللاجئين.

وتسعى الخطة إلى تحسين التعاون في مجال الإنقاذ في البحر بين الدول الأعضاء، ومع المنظمات غير الحكومية التي تشغّل السفن الإنسانية، و"تعزيز المناقشات داخل المنظمة البحرية الدولية" بشأن "المبادئ التوجيهية لهذه السفن التي تنفّذ عمليات إنقاذ في البحر".

وأضاف دارمانان: "رغبتنا هي استئناف هذه الآلية لأنها الآلية الوحيدة التي تتيح تقاسم الأعباء في أنحاء أوروبا، وإجبار دول الدخول، مثل إيطاليا، على وضع الحدود التي نحتاجها، وتسجيل جميع الأجانب القادمين إلى المنطقة الأوروبية. الوضع ليس على هذا النحو حاليا".

وشدد الوزير على أنه "يتعين على دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أيضا فتح موانئها" لسفن إنقاذ المهاجرين "المبحرة في مياهها الإقليمية".