طبقًا لمشروع القانون الجديد.. اختصاصات اللجنة الفنية للبت في طلبات تقنين أوضاع التصالح بمخالفات البناء

كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وبدأت في مناقشته لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم، أن مشروع القانون الجديد أجاز التصالح في الحالات التي خارج الحيز العمراني.

وحدد مشروع القانون اختصاص اللجنة الفنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع، والتصالح، وأوضح آلية عملها، ومنها: إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة بذات المادة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلب.

وتيسيراً على المواطنين، فقد أجاز المشرع الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة، متي كانت مساحة المبني محل المخالفة، لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، كما حدد المشرع مدة انتهاء اللجنة من أعمالها.

ونظراً لاختلاف نوعية وحجم المخالفات في القرى، فقد أستثنى المشرع بالمادة السابعة من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن ارضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح - اجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه على أن يُعتد بقرار التصالح، حال مرور تلك المدة، دون إجراء تلك المعاينة.