وكيل مجلس النواب: تعديلات قانون الاتصالات وضعت مواصفات لاستيراد بعض الأجهزة بطرق شرعية

قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع تعديل قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا المشروع له أهمية كبرى، للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح أنه وفقا للتعديلات تم وضع مواصفات لاستيراد بعض أجهزة الاتصالات بطرق شرعية، وهو ما يستهدف الحفاظ على الصحة العامة، بحيث لا يكون هناك أي إشعاعات تضر المواطن.

ولفت وكيل مجلس النواب إلى أن هذه التعديلات أيضا تستهدف الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وما يتعلق به في مواجهة التجسس والعمليات الإرهابية.

وأكد أن هناك ما يقرب من 27 ألفا و700 جهاز تمت الموافقة عليها للتداول، إلا أن المواطن لا يعلم عنها شيئا ولا يعرف كيفية التعامل معها.

وتساءل وكيل مجلس النواب عن مصير الأجهزة غير المطابقة للمواصفات التي دخلت السوق وتم بيعها قبل إقرار هذه التعديلات، مشددا على الحكومة ضرورة البحث عن آليات لتعريف المواطن بالأجهزة التي تخالف القانون.

كما وجه سؤالا عن وسيلة إعلام المواطن للتعامل مع هذه الأجهزة، وسبل التعاون مع المحال التجارية دون أن يتعرض لمسألة أو مخالفة.

وطالب وكيل البرلمان، بضرورة الكشف عن موقف من اشترى الأجهزة التي تم تجريمها في التعديل من العقوبة المقررة في قانون الاتصالات.

وشدد النائب محمد أبوالعينين، على أهمية الكشف أيضا عن موقف بعض الأجهزة من التعديلات مثل الكمبيوتر واللاب توب وغيرهما، متسائلا: هل ستكون لها معاملة خاصة.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وذلك من حيث المبدأ.