الأحد المقبل.. مناقشة قانون البناء الموحد أمام البرلمان

تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أعلن ذلك المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المناقشة قانون تعويضات المقاولات والتوريدات.

ويهدف مشروع القانون إلى التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه وتسهيل استخراج رخصة البناء وتقليل المدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، الى 3 أعوام بدلًا من عام وقرارات التقسيم بالمحافظات ويحدد مشروع القانون ضوابط بشأن ولاية وتحديد اختصاصات ومسؤوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث وتسهيل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة

وإحالة الحكومة قانون البناء الموحد إلى البرلمان الأسبوع الحالي حيث يحال للجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية وينهي القانون اشتراطات البناء مع بداية تطبيق القانون والانتهاء من لائحته التنفيذية حيث يفتح القانون البناء وفق الشروط المنصوص عليها بالمواد وتتواكب مناقشة القانون مع قانون التصالح في مخالفات البناء لإنهاء المخالفات القديمة وتطبيق العقوبات التي تصل إلى الإزالة للمباني التي تمثل خطرًا على حياة البشر مع تسهيل التراخيص للبناء المنظم ووقف البناء على الأراضي الزراعية.

في سياق آخر، يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل 20 نوفمبر الجاري عددًا من القوانين المهمة من أبرزها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون المرافق له.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.

وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.