سكرتارية التشريعات باتحاد العمال تؤكد أحقية مجلس الدولة البت في التظلمات بعد 60 يوماً من العرض على الإدارة
عقدت سكرتارية التنمية البشرية والتشريعات بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أول اجتماع لها برئاسة علي عبدالوهاب بمشاركة ممثلي 10 نقابات عامة فقط تم فيه استعراض ملامح خطة نشاط السكرتارية خلال الدورة النقابية الحالية ومدتها ٤ سنوات قادمة.
وشدد علي عبدالوهاب على ضرورة مشاركة جميع النقابات العامة الـ٢٧ مطالبا بإعداد رؤية حول تعديل بعض مواد قانون العمل الجديد وقضايا الحوار الوطني لعرضها على الاجتماع القادم بدعوة من النقابة العامة للنيابات والمحاكم.
واستعرض المشاركين بعض المشكلات التي تواجه العاملين من جراء تطبيق قوانين الخدمة المدنية وقطاع الأعمال العام والتأمينات الإجتماعية.
أكد أحمد عبدالعظيم حسان النائب الأول لرئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم موضحا تقديم تظلمات رسمية بالحقوق القانونية المكتسبة نصوص للإدارات التظلم للادارات بعد مرور ٦٠ يوماً من حق التظلم اللجوء إلى مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء هذا القرار السلبي.
شارك في الاجتماع كل من مي مصطفى إبراهيم ممثلة للنقابة العامة للنقل الجوي، ومصطفى محمد عبد الرحمن، وبشرى بكر عبدالله، ممثلين لنقابة السكة الحديد وأشرف حسن ممثلا لنقابة النقل البحري، وعلي عبدالعزيز ممثلا لنقابة التجارة، ومحمود عبدالباسط، ممثلا لنقابة المناجم، وطارق عبد الحافظ ممثلا لنقابة الاتصالات.
وكانت قد ناقشت اللجنة التشريعية باتحاد نقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد مشروع قانون العمل والذى أقره مجلس الشيوخ منذ عدة شهور تمهيدا لمناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
حضر الجلسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة والنائبة سولاف درويش وكيل اللجنة ومجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد وعماد حمدى نائبا عضو المجلس ومحمد عيسى مستشار نقابة النقل البرى.
وأكد جبران خلال الجلسة أن اتحاد العمال يسعى إلى إقرار قانون عمل جديد يهدف إلى التوازن بين أطراف العمل الثلاث فى الحقوق والواجبات.
وأضاف جبران بأن المرحلة الحالية تستدعى ان يكون لدينا قانون عمل له فلسفة واحدة وهى الأمان الوظيفى للعاملين فى القطاع الخاص خاصة وأن توجه الدولة حاليا هو دعم القطاع الخاص لكى يكون له الدور الأكبر فى التنمية ومشاركته فى كل المشروعات وكذلك دعوته للمشاركة فى المنشأت الصناعية التى تملكها الدولة.
وفى نهاية الجلسة طلب جبران من أعضاء اللجنة التشريعية الانعقاد بصفة دورية حتى يتم الانتهاء من مشروع قانون العمل للتفرغ بعد ذلك لمناقشة المحاور الخاصة بالحوار الوطنى تمهيدا لارسالها لإدارة الحوار.
