الهلالى: قانون التعويضات خطوة ورسالة دعم وطمأنة من الحكومة للقطاع الخاص

أعلنت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، موافقتها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعويض عقود شركات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية منذ 2016 ولمدد تالية لتشمل التأثيرات الاقتصادية المتلاحقة.

وقالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين، اليوم، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب قد ناقشت على مدي يومين مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعويض عقود شركات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية المتلاحقة، وسط مشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط، ووزارة الإسكان، الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضافت أن اللجنة انتهت بعد المناقشات والاستماع لآراء الأعضاء وإبداء الرأي فيه، علي الموافقة علي مشروع القانون، مضيفة أن ذلك يأتي فى ضوء أهمية مشروع القانون بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

وكشفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن وضع مجلس النواب، مشروع القانون بعد موافقة لجنة الإسكان عليه بسشكل نهائي، على أجندة مناقشات المجلس خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشيدة بأداء رئيس ووكلاء وأعضاء وومثلي الجهات المعنية خلال مناقشة مشروع القانون وبعض القوانين المهمة التي تتعلق بصالح الوطن والمواطن.

كما كشفت النائبة رقية الهلالي عن مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع قانون البناء الموحد الأسبوع المقبل، وسط حضور لأعضاء اللجنة وبعض الجهات المعنية، موجهة الشكر والتقدير لرئيس اللجنة النائب عماد سعد حمودة، وللأعضاء وممثلي وزارتي المالية الصناعة والتجارة، والتخطيط، والإسكان، والاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضحت نائبة حماة الوطن، أن الهدف من قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة إعادة التوازن المالي للسوق المصرية، ومعالجة مشاكل التعويضات للمقاولين المتضررين من بعض القرارات الاقتصادية الأخيرة نتيجة المتغيرات الطارئه على الأسواق المصرية والعالمية، ونتج عنها خسائر كبيرة، لافتة إلي أنه توجد مدد محددة لصرف التعويضات وهي 90 يومًا، مضيفة أن مشروع القانون يعد خطوة جيدة من الحكومة وفيه رسالة دعم وطمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابعت «الهلالي» أن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يسهم في إنجاز المشروعات القومية.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد وافقت نهائيًا خلال اجتماعها أمس الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بحضور ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط، ووزارة الإسكان، الاتحاد العام للغرف التجارية.