البنك الزراعى: التمويل الأخضر إحدى أهم آلياتنا للحد من الانبعاثات الكربونية
أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، على أهمية الاستدامة باعتبارها سبيلًا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على تطبيق مفهوم التمويل المستدام، والعمل على دمج العناصر البيئية والاجتماعية في أنشطة البنك التمويلية، لمواكبة التطورات المتلاحقة عالميًا ومحليًا المتعلقة بالتغير المناخي وتوفير الغذاء واستنفاذ الموارد الطبيعية، بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للبنك بأن يصبح بنك التمويل المستدام الأول في مصر، باعتباره أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي، والأكثر قدرة على تعزيز التوجه نحو دعم وتمويل الأنشطة الأكثر استدامة في هذا القطاع، انطلاقًا من حرص البنك على دعم وتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش حفل توقيع الاتفاق الإطاري الذي وقعه البنك الزراعي المصري مع شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية، وشركة "ليبرا كابيتال" لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها، بحضور الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للنسخة 27 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27، ومحمد فريد، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
ووقع الاتفاقية رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمهندس شريف مجدي الجبلي، مدير شركة ليبرا كابيتال، والأستاذ سامي عبدالصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وشهد التوقيع نخبة من ممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة.
وقال علاء فاروق إن هذا الاتفاق يمثل إنجازًا وطنيًا وسابقة هي الأولى من نوعها لتأسيس شركة لإدارة وتطوير وتسويق سوق الكربون والمنتجات البيئية في مصر لتداول أرصدة الكربون، حيث تمثل أرصدة الكربون عملة المستقبل المناخية لتحقيق التحول للاقتصاد الأخضر".
وأضاف: "أن إطلاق هذا المشروع الرائد يعزز الاستدامة البيئية في مصر، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية، خاصة أنه يأتي تزامنًا مع استضافة مصر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، وهو الأمر الذي يؤكد الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية بقيام مصر بدول فعال في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي للمساعدة في الجهود الدولية المبذولة للحد من التغير المناخي".
وأوضح أن التمويل الأخضر يعتبر إحدى أهم آليات عمل البنك الزراعي المصري للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل تداعيات التغير المناخي، وذلك من خلال تمويل مشروعات الزراعة الحديثة والمستدامة، والتمويل الموجه للمشروعات التي تستهدف زيادة المساحة الزراعية في مصر، خاصة في المناطق التنموية الجديدة والمشاريع القومية الكبرى في القطاع الزراعي، كما أن البنك له دور كبير في تمويل التحول من طرق الري التقليدية إلى طرق الري الحديثة، وتشجيع وتمويل استخدامات الطاقة المتجددة في المشاريع الزراعية بدلًا من المحروقات، وغيرها من الوسائل والأدوات التي تحقق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن البنك سيعمل على مساعدة صغار المزارعين والعاملين في الزراعة وأصحاب المشروعات الزرعية على تحقيق عوائد مادية مضافة، من خلال نشر الوعي بأهمية اتباع الأساليب والممارسات التي تقلل من الانبعاثات الكربونية في المشاريع الزراعية، واحتساب الأرصدة الكربونية التي تتشكل من خلال هذه المشاريع، وتيسير إصدار شهادات أرصدة الكربون، وهو ما يعزز الاستدامة البئية والاجتماعية للمجتمعات الزراعية والريفية في مصر.
وشدد على أن البنك الزراعي المصري يتطلع إلى أن يكون له دور فعال في تيسير تداول أرصدة الكربون الخاصة بالمشاريع والشركات والجهات الراغبة في تطبيق مبادئ الاستدامة الزراعية والاقتصادية، وتنمية وتطوير جهود خفض الانبعاثات الكربونية، والقيام بدور رئيسي في مهمة تطوير قطاع التمويل الزراعي المستدام في مصر، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة المستدامة في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية في مصر.
