رفض طعن محافظ المنوفية بتغريم مسئولين بالصحة 844 ألف جنيه
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الأربعاء، طعن محافظ المنوفية ومدير مديرية الشئون الصحية في المنوفية، الذي يطلبان فيه تحميل مسئولين سابقين بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية مبالغ مالية كانت في عهدتهما، تمثلت في صرف أدوية بالمجان وتحميل المديرية مبلغ 844 ألف جنيه.
وجاء رفض المحكمة الطعن بتغريم الموظفين، بسبب عدم تعمدهما الإضرار بالمال العام.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.. حمل الطعن رقم 67 لسنة 56 ق.
وثبت للمحكمة أن الحكم الصادر عام 2016 في الدعوى المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهما وآخرين، أن المخالفة ثابتةً في حق المطعون ضدهما استنادًا إلى إخلالهما بواجبات وظيفتهما العامة، وما تفرضه عليهما من أداء الأعمال الموكلة إليهما بكل دقة وأمانة ونزاهة وحيطة وحذر وتحرز وأنهما لم يبذلا في سبيل ذلك عناية الرجل الحريص المعتاد، الأمر الذي استحقا معه مجازاتهما تأديبيًا.
المخالفة الأولى تمثلت في توزيع ميزانيـة الـدواء بالمديرية دون العرض على مدير الإدارة العامة للصيدلة لمراجعتهـا واعتمادها، كما طلبت المسئولة إبان رئاستها إدارة التموين الطبي بالمديرية تعزيزًا ماليًا لميزانية العام 2005/2006 لشراء أدوية ما أدى لشراء كميات كبيرة من الأدوية بأكثر مما تحتاجه المديرية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 486 ألف جنيه بالمخالفة للتعليمات.
كما قام المخالف الثاني بإصدار الأمر كمدير لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بصرف الأدوية السابق شراؤها بالزيادة وأنواع أخرى بالمجان بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 231 لسنة 2006، ما حمّل المديرية مبلغ 358 ألف جنيه، إلا أن المحكمة لم تنسب إلى المخالفين، تعمدا الإضرار بالمال العام، أو أنهما ارتكبا هذه المخالفة مدفوعين بعوامل شخصية أو تعمدا الإضرار بالصالح العام، وإنما تمثلت مخالفتهما في إغفالهما بعض القرارات التنظيمية في شراء وصرف الأدوية الطبية ما أدى إلى تراكم الأدوية بالمخازن دون الحاجة إليها.
