رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لأول مرة منذ 2008.. تضخم أسعار المواد الغذائية ببريطانيا يسجل 14.7%

التضخم فى بريطانيا
التضخم فى بريطانيا

ذكرت صحيفة “Evening Standard”، أن تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا سجل مستوى قياسيا بلغ 14,7%؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف العمالة.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن نتائج البحث الذي أجرته شركة كان تار، أن تضخم أسعار المواد الغذائية يعد الأعلى منذ عام 2008 عندما بدأت هذه الشركة متابعة تغير أسعار المواد الغذائية.

وقال رئيس قسم التجزئة وسلوك المستهلك في الشركة فرايزر ماكيفيت، إن "المستهلكون سيواجهون نموًا في فاتورتهم السنوية للمواد الغذائية بمقدار 682 جنيها أستراليا، إذا واصلوا شراء نفس السلع".

وتقول أكثر من ربع الأسر البريطانية إنها تواجه في الوقت الراهن صعوبات مالية، وهذا المؤشر أكثر بمقدار مرتين مما كان عليه في نوفمبر الماضي.

وأضافت الصحيفة أنه وفقا للمعلومات التي نشرها مكتب الإحصائيات الوطنية البريطانية في أكتوبر الماضي، فإنه مقارنة مع العام الماضي ارتفعت أسعار الحليب في البلاد بنسبة 34,5%، وأسعار الزبدة – بنسبة 27,9% وأسعار البيض – بنسبة 23,2% وأسعار الجبنة – بنسبة 21,6%. 

ولفتت الصحيفة إلى أنه لهذا السبب يختار المزيد من البريطانيين محلات السوبر ماركت الرخيصة، بما فيها شبكات "Aldi" "Lidl" الألمانية التي سجلت نموا في حجم مبيعاتها بنسبة 22,7% و21,5% مقارنة مع العام الماضي.

ارتفاع كبير لأسعار الطاقة 

وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، حددت الحكومة تكلفة وحدة الطاقة حتى أبريل، مما يعني أن الأسرة النموذجية «أب وأم وطفلين» ستدفع حوالي 2500 جنيه إسترليني في المتوسط ​​على مدار عام، لكن في الشتاء الماضي كان الرقم المكافئ 1277 جنيهاً إسترلينياً، ستحصل كل أسرة أيضًا على خصم بقيمة 400 جنيه إسترليني على فواتير الطاقة مع مدفوعات إضافية تم اختبارها من خلال مزايا الضمان الاجتماعي، إلا أن عدم وضوح الفئات التي ستضمنها فئات الدعم جعل الجميع يحذر منها، وعلى رأسها البنك الدولي، الذي وصفها بالفاشلة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كشف قطاع عريض من البريطانيين عن أن أسعار فواتير الطاقة ارتفعت بنسبة 200% وليس 65% كما أعلنت الحكومة، وقال مواطن بريطاني إن فاتورة الكهرباء التي كانت 100 جنيه استرليني شهريًا وصلت لـ426 جنيها استرلينيا، بينما قال آخر إن فاتورة الطاقة لأسرته ارتفعت بنسبة 200% شهريًا دون أن يجد التفسير المناسب من الحكومة، وقال آخر إنه كان يدفع 120 جنيها استرلينيا شهريًا ليفاجأ بأنه مُطالب بدفع 346 جنيها استرلينيا كفاتورة طاقة.